تبلیغات اینترنتیclose
مجموعه تحقیقات و مطالب کاربردی در حوزه مدیریت دولتی
 
شنبه 9 آبان 1394 :: نويسنده : شهروز فتوره چی

باسمه تعالی

 

 

 

نگاهی به غول صنعت مخابرات

و ارتباطات جهان

HUAWEI

 

 

نگارش و جمع آوری مطالب :

شهروز فتوره چی

 

 

 

الف – مقدمه

شرکت فناوری هوآوِی  شرکت چند ملیتی در زمینه شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطات است. دفتر اصلی این شرکت در شهر شنژن چین قرار دارد . هوآوِی بزرگ‌ترین شرکت ارائه کننده سرویس‌های ارتباطی پس از پیشی گرفتن از اریکسون در سال ۲۰۱۲ در جهان است. هواوی  بیش از 17۰٫۰۰۰ کارمند در سراسر دنیا دارد  که که حدود ۴۶٪ درصد آنها در بخش تحقیق و توسعه فعالیت می‌کنند. این شرکت حدود ۲۰ مؤسسه تحقیق و توسعه در کشورهای چین، ایالات متحده، آلمان، سوئد، هند، روسیه و ترکیه دارد و در سال ۲۰۱۱ در حدود ۳٫۷۴ میلیارد دلار در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده است.

در سال ۲۰۱۰ هیواوی سود خالص7/3 میلیارد دلاری را ثبت کرد که در سال 2014 به 3/4 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است .محصولات و خدماتش در ۱7۰ کشور به کار گرفته شده و در حال حاضر ۴۵ شرکت از ۵۰ شرکت اپراتور مخابراتی بزرگ جهان از تجهیزات هوآوِی استفاده می‌کنند.  خاطر نشان میگردد مالکیت این شرکت با توجه به قوانین کشور چین به کارکنان آن تعلق دارد .

 

ب- تاسیس

در طول سال ۱۹۸۰ دولت چین یک استراتژی چندگانه برای توسعه زیر ساخت‌های مخابراتی کشور داشت. در اواخر سال ۱۹۸۰ چندین گروه تحقیقاتی چینی در تلاش برای بدست آوردن توسعه و فناوری از طریق سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خارجی بودند. تا آنجا که سرانجام رن ژنگفی معاون و مدیر سابق ارتش آزادیبخش در سال ۱۹۸۷ یک شرکت مخابراتی در شنژن چین احداث کرد. او به جای تکیه بر سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی برای تضمین انتقال تکنولوژی، با تحقیق و تکیه بر توسعه بومی تأسیس شرکت خود را کلید زد. در زمانی که ۱۰۰٪ تکنولوژی از راه دور چین از طریق واردات انجام می‌شد،رن ژنگفی به این موضوع امیدوار بود که بتواند یک شرکت مخابراتی چینی که قابلیت رقابت با رقبای خارجی را داشته باشد بسازد .

 

ج – آغاز روند توسعه داخلی

در اوایل دهه 90 این شرکت توانست با استفاده از شرایط ارزی کشور چین و از طریق دریافت منابع ارزی ارزان از طرف دولت کمونیستی آن کشور توانایی مالی لازم را جهت توسعه فنی در داخل مرزهای چین بدست آورد و  به تنها شرکت مخابراتی بومی آن کشور تبدیل گردید.

از  آنجا که موسس این شرکت آقای رن ژنگفی معتقد بود که تکنولوژی مستقل مخابراتی و به خصوص سوئیچینگ یکی از ارکان اصلی امنیت و پیشرفت در هر کشور بوده و فقدان آن همانند فقدان ارتش و نیروهای نظامی میباشد ،لذا جهت پایه ریزی و ساخت شبکه مستقل و بومی مخابراتی کشور چین ، شروع به رایزنی با بالاترین مقامات لشکری و کشوری نموده و پس سالها مجوز تاسیس اولین شبکه مخابراتی کشور چین را دریافت نمود .

 

د- توسعه بین المللی  

در سال ۱۹۹۷، هواوی اولین قرارداد بین الملی خود را در زمینه ارائه محصولات شبکه خط ثابت با کمپانی هنگ کنگی Hutchison Whampoa امضاء کرد. بعد از آن در همان سال محصولات وایرلس مبتنی بر GSM را راه‌اندازی کرد . در سال ۱۹۹۹، این شرکت مرکز تحقیق و توسعه (R&D) را در بنگلور هند به منظور توسعه طیف گسترده‌ای از نرم‌افزارهای مخابراتی تأسیس کرد. از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ با IBM در راستای مشاوره مدیریتی و تحول قابل توجه مدیریتی و ساختار توسعه محصول قرارداد بست. در سال ۲۰۰۰ هواوی سرعت گسترش خود به بازارهای جهانی افزایش داد که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را بدست آورد و یک مرکز R&D را در استکهلم سوئد تأسیس کرد. در سال ۲۰۰۱ هواوی چهار مرکز R&D در ایالات متحده تأسیس کرد، در سال ۲۰۰۴ هواوی به گسترش بین‌المللی خود با قراداد ساخت شبکه نسل سوم اپراتور موبایل Telfort هلند ادامه داد. این قرارداد بیش از ۲۵ میلیون دلار ارزش داشت که اولین قرارداد با یک کمپانی اروپایی بود. در سال ۲۰۰۵، برای اولین بار سفارش‌های قرارداد بین‌المللی از فروش داخلی پیشی گرفت. هواوی یک توافق نامه چارچوب بین‌المللی را با ودافون امضاء کرد. در ماه می ۲۰۰۸ هواوی و اپتوس مرکز نوآوری تلفن همراه را در سیدنی استرالیا گسترش دادند. در سال ۲۰۰۸، این شرکت اولین استقرار خود در فناوری UMTSHSPA را در مقیاس بزرگ جهانی در آمریکای شمالی برای ارائه نسل بعدی شبکه‌های وایرلس TELUS جدید و در بل کانادا با دسترسی سرعت بالای تلفن همراه ایجاد کرد. سال ۲۰۰۳ حجم قراردادهای این شرکت به رقم قابل‌تامل ۸/۳ میلیارد دلار رسیده بود که نسبت به سال پیش از آن ۴۲ درصد رشد داشته و بالغ بر یک میلیارد دلار از این رقم، یعنی حدود ۲۷ درصد از این قراردادها مربوط به کشورهای خارجی بوده است. نکته جالب این‌که اگر میزان قراردادهای خارجی هواوی را در همین سال با سال پیش از آن مقایسه کنیم، معلوم می‌شود که درآمدهای برون‌مرزی هواوی حدود ۹۰ درصد رشد داشته است و این به معنی آن است که هواوی در سال ۲۰۰۳ به عنوان یک چهره خوش‌نام در سطح بین‌المللی ظاهر شده است. پیش‌بینی مدیران هواوی این است که فروش برون‌مرزی این شرکت در سال میلادی جاری به چند ده میلیارد دلار خواهد رسید،  تکرار جهش تقریباً صددرصدی فروش خارجی هواوی پیام معنی‌داری برای کارشناسان اقتصادی دارد و آن این‌که هواوی قصد تسخیر سریع بازارهای منطقه را دارد. حضور ۸ دفتر مرکزی بین‌المللی و ۵۰ دفتر نمایندگی هواوی در کشورهای مختلف جهان موید این فرضیه است. یک نکته جالب دیگر در کسب وکار هواوی، نحوه مهره‌چینی مراکز R&D این شرکت در سراسر دنیاست که خبر از استراتژی بلندمدت این شرکت برای رویارویی با غول‌های صنعت فناوری اطلاعات در کشورهای صنعتی می‌دهد.

در سال 2003 این شرکت باعقد قرار دادی با شرکت 3COM  آمریکا و اعمال سرمایه گذاری مشترک در بخش تحقیات و توسعه شبکه روند رشد خود را در بازار های آمریکای شمالی و کانادا تسریع نموده و در نهایت در سال 2006 با خرید 49 درصد سهام شرکت نوکیا زیمنس به یکی از غولهای صنعت ارتباطات جهان تبدیل گردید .

در حال حاضر شرکای اصلی  این شرکت در سطح بین المللی که همگی از بزرگان این صنعت میباشند به شرح زیر است :

·         گروه بی‌تی

·         ودافون

·         موتورولا

·         فرانس تلکام

·         تی-موبایل

·         تالک تالکدر

·         پرتغال تلکام

·         کاکز کامینیوکیشنز

·         بل کانادا

·         کلر وایر

 

و- وضعیت فعلی

در حال حاضر کمپانی هواوی با بیش از 70000 محصول مختلف تولیدی خود در 170 کشور جهان در سطوح  مختلف حضور دارد.  

البته لازم به ذکر است محصولات این شرکت در طیف وسیعی از قبیل : کالاهای عمومی ، صنعتی ، خدماتی ، نرم افزارها و سخت افزارهای مدیریت اطلاعات و...  ارائه شده که البته در کشور ما نیز در سطح وسیعی از کالاها و خدمات آن کمپانی استفاده میگردد.

این کمپانی با درآمد 288197 میلیارد CNY  در سال 2014  که 27866 میلیارد CNY  از آن سود خالص بوده در رتبه 285 برند سودآور جهان قرار دارد که البته این میزان درآمد 6/20 درصد به نسبت سال 2013 رشد نشان میدهد و از این میزان 10 درصد آن به امور تحقیق و توسعه ( R&D   ) اختصاص یافته است.

 ه – وضعیت ساختاری و مدیریتی 

از آنجاییکه این کمپانی متعاق به کارکنان آن می باشد ،لذا تمامی کارمندان آن جزو سهامداران آن بوده و بر تصمیمات و نظرات مدیران ارشد نظارت دارند .

نمودار سازمانی مدیریتی کمپانی

 

توضیح : مجمع سرپرستان ، طبق قوانین حزبی و قوانین کشور چین تشکیل میگردد .

در چند سال اخیر مدیریت کمپانی سعی نموده تا سیاستهای کلان شرکت را از حالت ISSUING ORDERS  ) صدور دستور ) به حالت DELEGATING AUTHORITY  ( تفیض اختیارات ) تغییر دهد .

در همین راستا  مدیریت کمپانی سعی دارد تا با اعمال تغییراتی در  ساختار سیستم و ایجاد واحدهای پروژه ای به جای واحدهای وظیفه ای ، حرکت سازمان را در جهت اهداف کلان آن تسهیل نماید .

خاطر نشان میگردد هسته ارزش گذاری توسط مدیریت کمپانی تبیین شده که نشان دهنده سیاستها و اولویتهای درون سازمانی بوده که به شرح زیر میباشد :

 و-  اهداف و چشم انداز

در حال حاضر این کمپانی سرمایه گذاری مالی و معنوی  عظیمی در زمینه تحقیق و پژوهش در زمینه - ابرهای اطلاعاتی هیبریدی -  که نسل بعدی در زمینه تبادل اطلاعات خواهد بود و جایگزین سیستم امواج خواهد شد و همچنین نسل بعدی اینترنت سیار - 5G   -  نموده است و امیدوار است تا دو تا سه سال آینده آماده عرضه عمومی گردد .

ضمنا بنا به اعلام کمپانی در نمایشگاه بیجینگ 2015 ، چشم انداز و هدف گذاری این کمپانی تبدیل شدن به رهبر جهانی صنعت ICT  در سال 2020 می باشد  .

منابع :

-      سایت اطلاع رسانی شرکت هواوی

-      سایر منابع 



نوع مطلب : بازدید : 193
برچسب ها : ,


يکشنبه 18 مرداد 1394 :: نويسنده : شهروز فتوره چی

باسمه تعالی

 

بررسی روند توسعه صنعتی در کشور کره جنوبی

                                                     

تنظیم و گرد آوری مطالب :

شهروز فتوره چی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول : چکیده

 

کشور کره جنوبی از نظر توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف نام آشناتر از آن است که نیاز به ارائه  توضیحی در مورد آن باشد.

همانگونه که در دهه هفتاد و هشتاد میلادی ژاپنیها پس ار سالها تلاش موفق به ساختن دوباره کشوره جنگ زده خود شده و کلاهای تولید ژاپن مرز کشورها را در نوردیده و در چهارگوشه دنیا مطلوبیت یافتند، گره جنوبی نیز با بهره کیری از مکانیزمها و الگوهای علمی مدیریتی کلان  توانست به اوج قله رشد و توسعه نزدیک ، و در پاره ای از موارد از آن فراتر رفته و خود مرزهای جدیدی را در بوجود آورد.

در این مقاله سعی گردیده با جمع آوری اطلاعات سیاسی ، اقتصادی ، مالی و ...  و همچنین بررسی سیاستهای اقتصادی  کلان  کره جنوبی و دوره های زمانی آنها ، با الگوها و روشهای مدیریت   رشد و توسعه  صنعتی و اقتصادی این کشور آشنایی بیشتر حاصل گردد.      

 

بخش دوم :آشنایی با کشورکره جنوبی

 

جمهوری کره جنوبی که به اختصار کره خوانده می‌شود یکی از کشورهای آسیای شرقی است که در نیمه جنوبی شبه‌جزیره کره واقع شده است.

 جمهوری کره (Republic of Korea)نام رسمی :

جمعیت :

 66/219/50 میلیون نفر (تا مارس سال 2013) که از این میان 7/17 درصد بین 1تا 14 سال سن، 3/72 درصد بین 15 تا 64 سال سن و 9/9 درصد بیش از 65 سال سن دارند.

مساحت :

99538 کیلومتر مربع (یک شانزدهم ایران)

پایتخت

: شهر سئول پایتخت کره جنوبی میزبان بالغ بر 10 میلیون نفر از جمعیت این کشور می‌باشد.

زبان رسمی

زبان کره‌ای (هانگول) می‌باشد که توسط پادشاه چوسان اختراع گردید و دارای 28 الفبا می‌باشد.

دین و مذهب:

 در حدود 43 درصد از مردم کره جنوبی فاقد اعتقادات دینی و مذهبی هستند. از 57 درصد دیگر، 31 درصد مسیحی، 24 درصد بودایی، 2درصد پیروان کنفسیوس و 1درصد دارای سایر مذاهب می‌باشند.30 تا 35 هزار نفر از مردم این کشور (عمدتا مهاجر) مسلمان هستند.:

شهرهای مهم وجمعیت :

 سئول (10 میلیون نفر)، پوسان (8/3میلیون نفر)، ته گو (4/2میلیون نفر)، اینچون (3/2میلیون نفر)

 

تقسیمات سیاسی و کشوری :

کره جنوبی 9 استان و 6 کلانشهر دارد. سئول پایتخت کشور بعنوان یک شهر ویژه (special city). جیجو یکی از 9 استانی است که بصورت استان ویژه مستقل (special self-governing province) اداره می‌شود. شهر جدید سجونگ نیز که همچنان در حال احداث و تکمیل می‌باشد بعنوان شهر ویژه مستقل (special self- governing city) نامگذاری شده است. مدیریت این شهرهای ویژه برعهده یک فرماندار انتصابی از سوی دولت مرکزی است.

ساختار حکومتی کره جنوبی: نظام سیاسی کره جنوبی از نوع دموکراتیک به حساب می‌آید و در تقسیم‌بندیهای دو گانه ریاستی و پارلمانی، جزء گروه سیستمهای ریاستی طبقه بندی می‌شود.

قوه مجریه (رئیس جمهور): رئیس جمهور با رای مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب شده و در راس هرم قدرت قرار دارد. وی رئیس قوه مجریه می‌باشد. انتخابات ریاست جمهوری هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود و رئیس جمهور نمی تواند در انتخابات دور بعدی نامزد شود. (معدود کشورهایی از این سیستم پیروی می‌کنند و دلیل اصلی آن چرخش نخبگان و جلوگیری از اداره کشور توسط افراد خاص می‌باشد)

عمده‌ترین و حساس ترین تصمیمات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور توسط شخص رئیس جمهور و مشاوران وی در نهاد ریاست جمهوری اتخاذ می گردد. نخست وزیر با پیشنهاد رییس جمهور و تصویب مجلس ملی کره انتخاب می‌شود. نخست وزیر و هیات وزرا در جلساتی که به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شود در باره امور مختلف کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. در غیاب رییس جمهور، نخست وزیر ریاست کابینه را بر عهده دارد. وزیران مسئول اتخاذ تصمیمات نهایی نبوده و این تصمیمات باید توسط رییس جمهور اتخاذ و برای اجراء ابلاغ گردد.

هیجدمین انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی در دسامبر 2012 برگزار شد که خانم پارک گون هی بعنوان رئیس جمهور این کشور (و اولین رئیس جمهور زن کره جنوبی و کشورهای حوزه شرق آسیا) انتخاب و از 25 فوریه 2013 رسماَ پست ریاست جمهوری را در دست گرفت.

در ادامه این روند و با هدف حصول به دورنمای مد نظر، کره جنوبی در بخش تجارت خارجی نیز به موفقیت هایی نائل آمده است و در سال 2011 نهمین کشوری بود که به باشگاه کشورهای دارای حجم تجاری بیش از یک تریلیون دلاری ملحق گردید. برپایه گزارش جدید سازمان تجارت جهانی، کره جنوبی در سال 2012 با حجم کل تجارت خارجی 07/1 تریلیون دلار ( مجموع صادرات و واردات ) و با پیشی گرفتن از ایتالیا به جایگاه هشتمین کشور بزرگ تجاری جهان صعود کرده است. نگاهی به گذشته تجاری این کشور نشان میدهد که طی سالهای اخیر همواره رتبه خود را بسرعت ارتقاء داده بگونه ای که در سال 2000 میلادی جایگاه سیزدهم ، سال 2007 جایگاه یازدهم، سال 2009 جایگاه دهم، سال 2010 جایگاه نهم و بالاخره در سال 2012 جایگاه هشتم جهانی را بخود اختصاص داده است.

برخی از اطلاعات، آمارها و شاخص های اقتصادی کره جنوبی
ـ مناطق آزاد ویژه تجاری: ایکسان. ماسان, گونسان، دبول ( Daebul )، پوسان، گوانگ یانگ و بخش هایی از بندر اینچون)
ـ مناطق آزاد ویژه اقتصادی : ته گو ، اینچون، بوسان، گوانگ یانگ، گونسان، دریای زرد
نرخ تورم : 2/2 درصد متوسط سال 2012
متوسط حقوق ومزایای ماهانه : حدود 2200دلار
تعداد نیروی کار : 1/25 میلیون نفر ( بیش از نصف جمعیت کشور ) در سال 2013
نرخ اشتغال 7/60 درصد تا آوریل 2013

متوسط نرخ بیکاری :

 2/3 درصد در 2013
میزانGDP براساس قدرت خرید: 622/1 تریلیون دلار (2013)
رشد سالانه GDP : 6/3 درصد ( 2011) ، 2 درصد ( 2012 ) و 7/2 درصد( پیش بینی 2013 )
سهم بخشها در GDP : صنایع 20/39 درصد ، خدمات 10/58 درصد و کشاورزی 70/2 درصد
درآمد سرانه :

 22700 دلار (2012) _ ( از سال 2007 تاکنون در مرز 20000 دلار باقی مانده است)
حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI : 26/16 میلیارد دلار در سال 2012
حجم سرمایه گذاری مستقیم کره در خارج : 39 میلیارد دلار در سال 2012
ذخائر ارزی و طلا :

 327 میلیارد دلار ( 2012 )
بدهی خارجی :

 4/413 میلیارد دلار ( تا پایان سال 2012 )
بودجه سال 2013 :

 73/321 میلیارد دلار 
نوع پول و برابری با دلار :

 وون کره جنوبی (هر دلار آمریکا برابر با حدود1140 وون ،ژوئن 2013 )
نرخ بهره بانک مرکزی :

 50/2 درصد ( تا ماه می 2013 ) ـ بانک مرکزی کره اخیراً در اقدامی غیر منتظره و در سه مرحله با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در نتیجه بحران بدهی های حوزه یورو و اقتصاد جهانی تصمیم به کاهش نرخ بهره و تعیین آن به رقم مذکور گرفت.
میزان کل صادرات و واردات کالا و خدمات:
5 ماهه نخست 2013 صادرات 230 میلیارد دلار واردات 216 میلیارد دلار
سال 2012 میلادی صادرات 548 میلیارد دلار واردات 519 میلیارد دلار
مازاد تجاری سال 2012

 : حدود 5/28 میلیارد دلار
سال 2011 میلادی صادرات 213/555 میلیارد دلار واردات 4/524 میلیارد دلار
سال 2010 میلادی صادرات 4/467 میلیارد دلار واردات 7/425 میلیارد دلار
اقلام عمده صادراتی :
- محصولات IT (نیمه هادی ها, کامپیوتر, وسایل ارتباط بی سیم )
-
سایرمحصولات (خودرو، کشتی, ماشین آلات، تولیدات فولاد وآهن، محصولات شیمیایی و نساجی )
اقلام عمده وارداتی :
مواد خام، ماشین آلات, وسایل الکتریکی والکترونیکی,نفت,فولاد, تجهیزات حمل ونقل, موادشیمیایی
حجم مبادلات کره جنوبی با سه شریک اصلی این کشور در سال 2012 میلادی :
صادرات به واردات از
- چین ( 134میلیارد دلار ) ( 80 میلیارد دلار )
-
آمریکا ( 58 میلیارد دلار ) ( 43 میلیارد دلار )
-
ژاپن ( 38 میلیارد دلار ) ( 64 میلیارد دلار )
شرکای عمده تجاری کره جنوبی : چین ، اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن
شرکای عمده تجاری سال 2012 (واردات از) : چین , ژاپن, آمریکا، عربستان و قطر (نفت)
شرکای عمده تجاری سال 2012 (صادرات به) : چین , آمریکا، ژاپن, اتحادیه اروپا، هنگ کنگ، سنگاپور
صنایع عمده : خودروسازی, الکترونیکی, کشتی سازی, شیمیایی, فولاد, نساجی, تولیدکفش و پوشاک
بانکهای عمده :
- بانک کره که همان بانک مرکزی است. همچنین دارای 19 بانک داخلی و 42 بانک خارجی می باشد نظیر:
اگزیم بانک، بانک توسعه کره، بانک ووری، بانک IBK ، KB، NH Bank ، Shinhan Bank و غیره

سازمانهای عمده اقتصادی:

اتاق بازرگانی و صنعت کره KCCI, سازمان تجارت و توسعه صادرات KOTRA, آژانس تجارت بین المللی کره KITA, انجمن واردکنندگان کره KOIMA , فدراسیون صنایع کره FKI ، فدراسیون صنایع کوچک و متوسط کره Kbiz ، فدراسیون کارفرمایان کره KEF

درکره جنوبی 158 دانشگاه وجودداردکه ازمیان آنها 24دانشگاه دولتی و134دانشگاه خصوصی است.
محصولات عمده صنعتی: کشتی, خودرو، کالاهای الکترونیکی (کامپیوتر, تلفن, تلویزیون, ویدئو, دستگاههای تهویه مطبوع, یخچال و... )
محصولات عمده معدنی :

 سنگ آهن , زغال سنگ, تنگستن و گرافیت
وضعیت کشاورزی:

 حدود13میلیون تن تولیدات کشاورزی تنها از20 هزارکیلومترمربع برداشت می شود. 5/20 درصد ازخاک این کشور مزارع کشاورزی است. عمده کشاورزی وباغداری این کشور بصورت گلخانه ای می باشد.
محصولات عمده کشاورزی: 

برنج( 07/4میلیون تن), میوه (سیب,هلو,خرمالو,انگور ونارنگی)5/2 میلیون تن
وضعیت منابع آب :

98 درصد جمعیت شهری و 88 درصد جمعیت روستائی کره جنوبی به آب لوله کشی دسترسی دارند. میزان متوسط آب اختصاص یافته به هرنفر درروز380 لیتر است. صنعت وتکنولوژی مهار آب دراین کشورتوسعه یافته است.
فرودگاهها: 

این کشور دارای 16 فرودگاه برای پروازهای داخلی و بین المللی است که مهمترین آنها فرودگاه بین المللی اینچون، گیمپو (سئول)، جیجو (جزیره جیجو)، گیم هی (بوسان)، ته گو، یانگ یانگ و چونگیو می‌باشد.

وضعیت راههای مواصلاتی:

2640 کیلومتر بزرگراه ,70140 کیلومترجاده آسفالته و400کیلومتر خط مترو
وضعیت سیستم راه آهن:

 6820 کیلومترخط آهن. درماه ژوئن 2003 شبکه راه آهن کره جنوبی درایستگاه Dorasan به شبکه راه آهن کره شمالی و از طریق آن به شبکه راه آهن آسیایی متصل شد

کره جنوبی درآینه آمار جهانی:

-اولین کشور جهان از نظر طولانی بودن ساعات کار کارگران ( بطورمتوسط2357ساعت )
- اولین کشور جهان از نظر مصرف سرانه فولاددرسال(یک تن)

- اولین کشور جهان از نظر صنعت ساخت کشتی
- اولین کشور جهان از نظر سرعت استفاده از اینترنت
- سومین کشور جهان از نظر تحقیق وتوسعه
- سومین کشورجهان ازنظر استفاده از اینترنت درمدارس
ـ چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا
- چهارمین کشورجهان ازنظرساخت ماشین آلات صنعتی 
-
چهارمین کشورجهان ازنظراستفاده از اینترنت درمنازل
- چهارمین کشورجهان ازنظرمصرف انرژی
- پنجمین کشورجهان ازنظرتولیدسالانـه خودرو
ـ پنجمین کشور جهان از نظر ساخت نیروگاههای هسته ای
- پنجمین کشورجهان ازنظرگرانی رستورانها
- پنجمین کشورجهان ازنظر صنایع الکترونیک
- ششمین کشورجهان ازنظرتولیدفولادخام
- ششمین کشورجهان ازنظر گرانی موادغذایی خام
- هشتمین کشورجهان درصنایع نساجی
- نهمین کشورجهان ازنظر حجم بالای تجارت جهانی
- یازدهمین کشورصنعتی جهان
- یازدهمین کشور جهان درصنایع شیمیایی
- یازدهمین کشورجهان از نظرهزینه مسافرت
- دوازدهمین کشورجهان از نظرتولیدبرنج
- چهاردهمین کشورگران از نظر هزینه هتل 
-
پانزدهمین کشورجهان از نظرتولید ناخالص داخلی
- پانزدهمین کشورگران جهان از نظرهزینه سه وعده غذای روزانه
- هفدهمین کشورجهان از نظراستفاده ازتلفن همراه (70درصدمردم)
- بیستمین کشور از نظر میران سلامت و رفاه اجتماعی در میان کشورهای OECD 
-
بیست ودومین کشورجهان از نظرهزینه زندگی
- بیست وهشتمین کشورجهان از نظرگرانی هزینه اجاره مسکن
- چهل وچهارمین کشورجهان از نظردرآمدماهانه
- چهل وهفتمین کشورجهان از نظرتحقیقات دانشگاهی درزمینه امورمالی
- چهل ونهمین کشورجهان از نظرشاخص های مربوط به خوشحالی
- گرانترین کشور جهان از نظر هزینه مکالمه تلفن همراه
- و دارنده 6/2درصدازسهم بازارصادراتی جهان است

 

بخش سوم : مراحل توسعه و راهبردهای کلی در این بخش ،

 

مرحله اول - تغییر ، اصلاح و بهبود راهبردهای قدیمی  

تاریخ سیاستگذاری صنعتی کره را می‌توان به‌سه مرحله تقسیم کرد: 1ـ مرحله جهش بین 1962 و 1973، 2ـ مرحله پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی بین 1973 و 1978 و 3ـ مرحله آزادسازی از 1979 به‌بعد.

مرحله صنعتی‌شدن اولیه(1962 تا 1973) از دو راهبرد تکمیلی جانشینی واردات کالاهای مصرفی بی‌دوام و مواد واسطه‌ای(1962 تا 1966) و پیشبرد صادرات کالاهای کاربر(1967 تا 1973) تشکیل شده بود. طی برنامه پنج‌ساله دوم، تأکید بر ایجاد صنایع اساسی از قبیل سیمان، کود شیمیایی، پالایش نفت و موادشیمیایی صنعتی بوده است. این سیاست تمرکز بر صنایع اساسی، در کل برنامه پنج‌ساله دوم ادامه یافت. آهن و فولاد، ماشین‌آلات، موادالکترونیکی، خودروها و صنایع پتروشیمی در برنامه پنج‌ساله دوم، اولویت داشت. اگرچه توجه سیاستگذاری به‌این صنایع معطوف شده بود، سرمایه‌گذاری واقعی در این صنایع سرمایه‌بر تنها پس از 1973 روی داد. سیاستگذاری صنعتی در این مرحله به‌همان اندازه که به‌پیشبرد صادرات می‌پرداخت، به‌شکل جایگزینی واردات‌محور نیز بود.

این مرحله همچنین نخستین و دومین برنامه‌های توسعه اقتصادی پنج‌ساله(1962 تا 1971) را در برمی‌گرفت. برای بسیاری از اقتصاددانان، اقتباس راهبرد صنایع کاربر توسط دولت کره در این مرحله به‌نظر طبیعی و نئوکلاسیکی بود به‌این دلیل که مزیت نسبی ایستای کره را دنبال می‌کرد. همچنین انتظار می‌رفت که اشتغال کامل و فشار، ـ ‌به‌سمت بالا‌ـ بر دستمزدها وارد کند که در نتیجه باعث بازتوزیع درآمد می‌شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک درتلاش برای یافتن منابع رشد اقتصادی موفق کره با گرایش تجاری آن، استدلال کردند که کره یک رژیم تجارت آزاد بود.

شواهدی که این اقتصاددانان اغلب اظهار می‌کردند، یک‌سری اصلاحات سیاستگذاری کره، حدود سال 1965 بود. براساس نظر آنها، سیاست‌های آزادسازی تجاری که دولت کره در آن‌زمان اقتباس کرد، عملکرد اقتصاد را به‌نحو محسوسی بهبود بخشید. اما مخالفان آنها استدلالی علیه این تفسیر نئوکلاسیکی از اقتصاد کره آوردند و انتقاد کردند که شواهد گروه اول، واقعاً این واقعیت را آشکار می‌ساخت که واردات کره شدیداً توسط دولت، محدود شده بود.

اگر تفسیر نئوکلاسیک از رشد سریع اقتصاد کره به‌عنوان رژیم تجارت آزاد معتبر است، همچنین باید قادر باشد به‌این پرسش پاسخ دهد که چرا این تجربه توسط سایر کشورهای درحال توسعه که مایل به‌برون‌گرایی بودند، تقلید و تکرار نشده است. اگرچه ما کاملاً این استدلال را می‌پذیریم که پیشبرد موفق صادرات، عمدتاً مسئول دگرگونی کره از اقتصادی فقیر به‌اقتصاد با درآمد متوسط بوده است، اما هنوز نمی‌توانیم پاسخ دهیم چرا و چگونه کره با موفقیت، صادر کرد درحالی که دیگران نتوانستند.

توسعه موفقیت‌آمیز، ارتباط اندکی با «ویژگی بازار محور» کشورهای مربوطه داشته است. برقراری نظام تساوی‌گرا توسط اصلاحات زمین، پس از جنگ کره ‌ـ‌در کنار شرایط مطلوب اما موقت در اقتصاد بین‌الملل در مرحله جهش‌ـ از عوامل یگانه و ضروری در رشد سریع اقتصاد کره بود. این درست است که جهش صادرات کره با گسترش عمومی تجارت جهانی تسهیل شده بود. با این‌حال، هیچ پاسخ روشنی نمی‌توان پیدا کرد که چرا این شرایط بین‌المللی، به‌نفع تنها یک گروه از کشورها بود. به‌علاوه، اگر شرایط تساوی‌گرا پیش‌شرطی الزامی برای جهش موفقیت‌آمیز باشد، چگونه می‌توان بی‌ربط‌ بودن راهبردهای سوسیالیستی توسعه را در نظر گرفت؟ همچنین تأکید بر اینکه منابع طبیعی اندک، کمک خارجی گسترده و میراث کنفوسیوسی در مرحله اولیه، به‌جهش اقتصاد کره کمک کرد پرسش‌های بیشتری مطرح می‌کند تا این‌که بخواهد پاسخ دهد.

تجربه کره طی سه [چهار] دهه گذشته، حکایت از مرتبط‌بودن رویکرد مداخله‌گرایانه دارد. در مرحله جهش، اقتصاد کره «ظاهراً» شبیه رژیم تجارت آزاد به‌نظر می‌رسید. این درک نادرست تاحدی از این واقعیت ناشی شد که تخصص‌گرایی اقتصاد کره در بازار بین‌المللی چنان به‌نظر می‌رسید که گویی از مزیت نسبی، پیروی می‌کرد. در این مرحله، هدف اولیه تقریباً همه سیاست‌های اقتصادی در کره، پیشبرد صادرات هر محصولی بود که روشن می‌گردید، کاربر است. اگرچه این پرسش که آیا افزایش صادرات کالاهای کاربر در مرحله جهش، به‌واسطه «شرط موهبت عامل خالص» در کره و یا تعمد راهبردی دولت کره بود، در نهایت پرسشی تجربی است که پاسخش روشن می‌شود، اما شواهد فراوانی هست که نشان می‌دهد چگونه دولت، انواع طرح‌های تشویقی برای گسترش صادرات، ارائه کرد.

از ابتدای دهه 1960، دامنه گسترده‌ای از انگیزه‌های صادراتی توسط دولت معرفی شده بود. مهمترین ابزار اجرای اهداف دولت، «وام‌های بیمه‌ عمر» بود که 58 درصد از کل وام‌های بانکی بین 1962 و 1987 به‌حساب می‌آید. دولت نسبت «وام‌های بیمه‌ عمر» به«کل وام‌ها» را طی دوره 1963 تا 1985 به‌استثنای سال‌های 1968 تا 1972 و 1974 کاملاً بالای 60 درصد نگه داشت. همانند بسیاری از دیگر کشورهای درحال توسعه، تخصیص اعتبار در کره تحت کنترل سفت و سخت دولت بود. سهم زیادی از منابع مالی به‌سمت بخش‌های مطلوب نظر دولت هدایت شده بود. با ملاحظه این واقعیت که میانگین نسبت ارزش ویژه(سرمایه) بنگاه‌های کره‌ای به‌کل دارایی‌ها تنها 22.2درصد در 1986 بود، دسترسی به‌منابع مالی بیرونی برای بنگاه‌ها بسیار حیاتی بود. چنین نسبتی برای بنگاه‌های آمریکایی(47 درصد)، بنگاه‌های تایوانی(46درصد) و بنگاه‌های ژاپنی 28درصد) بسیار کمتر بود. چندین قانون پیشبرد صادرات نیز در نیمه دوم دهه 1960 به‌تصویب رسید که بخش‌های منتخبی را راه‌اندازی و پشتیبانی می‌کرد: ماشین‌آلات و کشتی‌سازی(1967)؛ الکترونیک(1969)؛ آهن و فولاد(1970)؛ پتروشیمی(1970)؛ و فلزات غیرآهنی(1971). تعدادی از صندوق‌های اعتباری تخصصی به‌وسیله این قوانین تأسیس شد تا وام‌های بیمه‌ عمر به‌صنایع مرجح تحویل دهد. مشوق‌هایی از قبیل ذخیره استهلاک و ضایعات، نرخ بهره‌برداری ویژه و کاهش مالیات مستقیم در فهرست یارانه‌های صادراتی نیز گنجانده شده بود، اگرچه آنها بخش‌های اصلی از یارانه‌ها نبودند. معافیت‌های تعرفه‌ای نیز به‌عنوان بخشی از طرح، معرفی گردید.

استدلال حامیان بازار آزاد که نظام تشویقی طی این دوره بی‌طرفانه باقی مانده است با واقعیت سازگار نیست. در عوض، شواهد با چارچوب مفهومی «مسیر توسعه» سازگار است. نخستین مرحله توسعه در کره با «مرحله محرک عوامل اساسی» همخوانی دارد. در این مرحله، نیروی کار ماهر و نیمه ماهر در دسترس‌ترین منبع مزیت نسبی بود.

اگر منافع کارایی تجارت آزاد یک منبع مهم رشد اقتصادی است این منافع باید حفظ شود مادامی که کشور در کالاهایی که مزیت نسبی دارد تخصص پیدا می‌کند. اما در عمل، مزیت نسبی یک ملت ماهیت راهبردی داشته و حالتی پویا دارد. این مرحله که در 1963 آغاز شد، میانگین نرخ رشد اقتصادی کره برای بقیه دهه را به‌9.8درصد رساند. اما این وضعیت برای دولت کره تاحدی نومیدکننده به‌نظر می‌رسید: نخست این‌که، چین، هند و کشورهای جنوب شرق آسیا به‌سرعت صادرات غیرسنتی را گسترش دادند.

این گونه به‌نظر می‌رسید که کره به‌زودی بازارهای صادراتی محصولات کاربر خود را از دست خواهد داد. دوم این‌که در ابتدای دهه 1970، حمایت‌گرایی در کشورهای صنعتی رو به‌افزایش گذاشت و عمدتاً به‌سمت محصولات ساخته‌شده کاربر از کشورهای درحال توسعه نشانه می‌رفت و سوم این‌که، تراز پرداخت‌ها طی مرحله اول بدتر شده بود، به‌این دلیل که وابستگی صادرات به‌واردات، طی همان دوره درحال افزایش بود. وابستگی اقتصاد کره به‌واردات، بسیار بالا بود چون صنایع سنگین و شیمیایی داخلی هنوز توسعه نیافته بودند. سرانجام، نسبت ارزش ویژه بنگاه‌ها به‌کل دارایی‌ها حدود 50 درصد در میانه دهه 1960 ایستاد و در ابتدای دهه 1970 به‌20 درصد کاهش یافت. دولت نمی‌توانست انتظار هر سرمایه‌گذاری بلندمدت بزرگ مقیاس از این بنگاه‌های ناسالم مالی را داشته باشد. تحت این شرایط، چسبیدن به‌مزیت نسبی ایستا، «دام محرک عامل اساسی» را به‌سیاست‌گذاران کره‌ای تشکیل می‌داد. آنها سیاست تحرک‌بخشی HCI(صنایع سنگین و شیمیایی) را برگزیدند که تاحدی برای شتاب‌دهی به‌تغییرات ساختاری در مزیت نسبی اقتصاد کره طراحی شد. از آنجا که گذار اقتصاد از یک‌مرحله به‌مرحله دیگر، به‌صورت خودکار در دوره زمانی کوتاهی رخ نمی‌دهد، دولت، فعالانه شروع به‌گشایش عصر جدید «تحرک‌بخشی سرمایه‌گذاری(یا سرمایه) » درامتداد مسیر توسعه‌ای کرد.

 

مرحله دوم - تمرکز بر صنایع زیر بنایی به عنوان عوامل توسعه در دهه های بعدی

مرحله دوم(1973 تا 1979) را می‌توان به‌عنوان دوره «تعمیق صنعتی» در کره توصیف کرد. اگرچه پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی پیش از آن به‌عنوان یکی از اهداف در برنامه پنج ساله دوم گنجانده شده بود، در 1973به راهبرد توسعه خاص صنعتی‌تر تبدیل شد. شش صنعت راهبردی برای پیشبرد فعال، طراحی شده بود: صنایع فولاد، فلزات غیرآهنی، کشتی‌سازی، ماشین‌آلات، الکترونیک و شیمیایی. معیارهایی برای گزینش این صنایع گنجانده شد: 1ـ اثرات پیوند پیشین و پسین بین صنایع، 2ـ اثرات انگیزشی ارزش افزوده‌دار و بنابراین کمک به‌رشد تولید ناخالص داخلی، 3ـ اثرات درآمد ارزی یا پس‌اندازی، 4ـ بهره‌برداری از منابع

طبیعی داخلی و 5ـ در دسترس‌بودن سرمایه خارجی برای صنایع خاص منتخب. صنایع منتخب باید چنان اندازه‌ای می‌داشتند که

امکان بهره‌برداری از صرفه‌های مقیاس برای کارایی تولید وجود داشته باشد.

مهمترین منبع رشد تولید در کشورهای درحال توسعه افزایش موجودی سرمایه بود. پل کراگمن، استدلال کرد هیچ معجزه اقتصادی در کره وجود نداشته است به‌این دلیل که رشد این کشور، عمدتاً از طریق انباشت ساده عوامل تولید به‌دست آمده است. براساس نظر وی، آنچه در پشت رشد سریع کره وجود داشت، «صرفا» سرمایه‌گذاری سنگین و جابه‌جایی عظیم نیروی کار از کشتزارها به‌کارخانه‌ها بوده است، به‌جای این‌که منافع بهره‌وری براساس پیشرفت فناورانه باشد. اما‌ یک بررسی توسط یونیون بانک سوییس نشان داد، استدلال کراگمن در معرض مشکلات اندازه‌گیری جدی بوده است. به‌علاوه، سرمایه‌گذاری به‌سرعت درحال افزایش، به‌تنهایی یک دستاورد بود و در میانه سرمایه‌گذاری سنگین، نقش برجسته دولت دیده می‌شد.

دولت کره تمهیدات روشن و با بصیرتی برای ترغیب سرمایه‌گذاری خصوصی و پشتیبانی از صنایع منتخب برگزید که شامل این‌موارد می‌شود:

1ـ وام‌های صادراتی با نرخ‌های بهره ترجیحی،

 2ـ نرخ استهلاک تصاعدی،

3ـ صندوق‌های حمایت از تولید برای صادرکنندگان

 4ـ معافیت‌های تعرفه و تخفیف‌های دولتی بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای، نهاده‌های واسطه‌ای و مواد خامی که در داخل تولید نمی‌شود.

دولت کره در تشکیل ساختار صنعتی سرمایه‌بر پیشرفته مصمم بود. بخشی از اعتمادی که دولت کره طی دوره تحرک‌بخشی صنایع سنگین و شیمیایی نشان داد، از افزایش «عوامل پیشرفته‌» در کره ناشی شد که عمدتاً طی دهه 1960 ایجاد گردید. در مرحله دوم، دولت کره عمیقاً نگران صرفه‌های مقیاس از «صنایع مناسبی» که آنها برگزیدند، بود. این صنایع، برای رسیدن به‌حداقل مقیاس کارا در تولید، نیاز شدیدی به‌افزایش فروش محصول از طریق تقاضاهای فرامرزی داشتند. بنابراین توسعه صادرات به‌عنوان اولویت نخست در سراسر دهه 1970 باقی ماند اگرچه «بخش‌های هدف» از صنایع «کاربر» به‌صنایع «سرمایه‌بر» تغییر یافت. بخش‌های خصوصی نمی‌توانستند درکسب ‌و کارهای بزرگ مقیاس و بلندمدت سرمایه‌‌گذاری کنند به ‌این دلیل که منابع مالی آنها محدود بوده و تمایلی به‌پذیرش ریسک‌های سرمایه‌گذاری نداشتند، بنابراین دولت کره ‌«رانت‌هایی» مصنوعی خلق کرد تا باعث سرمایه‌گذاری در این «بخش‌های در حال ترقی» با محدودسازی ورود جدید به‌این بازارها و فراهم‌کردن وام‌های مساعد مورد نیاز شود.

سیاست تحرک‌بخشی HCI ظاهراً باعث مشکل ناکارایی سرمایه(مسئله ظرفیت زیر حد مطلوب) دهه 1970 شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک، سیاست تحرک‌بخشی HCI را برای نمونه خوبی ملاحظه کردند که چگونه یک سیاست که از طرح انگیزشی بی‌طرفانه منحرف شد، شکست می‌خورد و «نه مزیت نسبی ایستا و نه هر معیار دیگری ‌نتوانست سرمایه‌گذاری سنگین انجام شده در این صنایع را توجیه نماید». اما شایان توجه است که افزایش صادرات کره در دهه 1980 در صنایعی مثل محصولات برقی مصرفی، نیمه‌هادی‌ها، سایر محصولات کامپیوتری، تجهیزات مخابراتی و خودروهای سواری، بیش از همه دیده می‌شد. این‌ها محصولات صنایع سنگینی بودند که عمدتاً تحت سیاستگذاری صنعتی در مرحله دوم، حمایت شدند.

با توجه به‌تجربه دهه 1980، تحرک‌بخشی HCI در کره ظاهراً با وقفه زمانی عمل می‌کرد. نرخ رشد واقعی سالانه صنایع سنگین در کره برای سال‌های 1979 تا 1988 رقم 2/17درصد بود و برای صنایع شیمیایی طی همان دوره 5/7درصد بود. در مقایسه با ارقام متناظر برزیل که به‌ترتیب (6/0درصد و 6/2درصد) و مکزیک (7/2درصد و 4/3درصد)، این ارقام از عملکرد بهبود یافته، ولی با وقفه در دهه 1980 پشتیبانی می‌کند. وقتی برنامه HCI در 1973 معرفی گردید، سهم هدف‌ صادرات HCI نسبت به‌کل صادرات برای 1980، 50درصد تعیین شد. این هدف در سال 1980 به‌دست نیامد، بلکه تنها چند سال بعد در 1983 حاصل شد، که این سهم به‌56 درصد رسید و از هدف اولیه پیشی گرفت. راهبرد توسعه طی مرحله دوم در کره بی‌مانند بود به‌این صورت که دولت بازار سرمایه را کاملاً کنترل کرد و محدودیت‌های قوی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جای داد. «تجهیز و تخصیص سرمایه از طریق بازارهای مالی داخلی در مرکز سیاستگذاری اقتصادی کره قرار داشت.» دولت کره با معرفی نظام تأمین اجتماعی دستمزدها را نسبتاً پایین نگه‌داشت که قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داد. بانک جهانی گزارش می‌دهد که در کره و تایوان، دستمزدهای واقعی تقریباً با آهنگی مشابه تولید ناخالص داخلی واقعی، افزایش یافت. برخلاف موارد مالزی، سنگاپور و تایلند که بانک‌ها در مالکیت خصوصی بودند و قدرت مستقلی برای وام‌دهی داشتند، دولت کره از طریق بانک‌های تجاری عمومی تخصیص اعتبار را شدیداً کنترل می‌کرد. هدایت و سوق‌دهی اعتبار به‌بخش‌ها و بنگاه‌های معین از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی، یکی از ابزارهای مهم رسیدن به‌اهداف سیاستی بود. بنگاه‌های بزرگ که در این بخش‌های راهبردی درگیر بودند از ذینفعان اصلی «تأمین مالی ترجیحی» گسترده بودند.

برخلاف برزیل، که بیشتر بخش‌های سرمایه‌بر در مالکیت عمدتاً خارجی بودند، دولت کره با دقت توسعه فناورانه بومی را تعقیب کرد. استقبال از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌تملک فناوری در هنگ‌کنگ، مالزی، سنگاپور‌و به‌تازگی در اندونزی و تایلند سرعت بخشید. تایوان میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را محدود کرد اما این عدم‌مزیت با تملک تهاجمی دانش خارجی از طریق مجوزها و سایر ابزارها خنثی گردید. هند و آرژانتین سیاست‌هایی را اقتباس کردند که مانع تملک دانش خارجی می‌گردید. سهم بنگاه‌های خارجی در ارزش افزوده بخش تولیدات کارخانه‌ای در کره 7/10درصد و سهم در صادرات 4/24درصد در 1985 بود. سیاست‌گذاران کره‌ای وام‌های خارجی را به‌سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترجیح می‌دادند. صنایع صادرات‌محور و یا فناوری‌بر سهم زیادی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در کره جذب کردند درحالی که سایر صنایع، برای نمونه صنایع نوزاد، صنایع آلوده‌کننده، کشاورزی و شیلات، صنایع کالاهای مصرفی، صنایع با محتوای مواد خام وارداتی بالا در معرض محدودیت‌هایی بودند. اگرچه مبانی قانونی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کره با تصویب «قانون انگیزه‌بخشی سرمایه خارجی» در 1960 شکل گرفت، تنها پس از 1965 بود که ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌کره شروع به‌رشد کرد. کره روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با ژاپن را در 1965 عادی‌سازی کرد. میانگین سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کل ورود سرمایه خارجی (به استثنای کمک خارجی)، بین سال‌های 1962 تا 1983 تنها پنج درصد بود. میانگین ورود سرمایه مستقیم خارجی طی برنامه پنج ساله دوم (1967 تا 1971) 43 میلیون دلار بود. ورود سرمایه مستقیم خارجی طی 1971 تا 1973 به‌سرعت افزایش یافت، تا پایان دهه 1970 راکد شد، بار دیگر از ابتدای دهه 1980 شروع به‌رشد کرد و طی سال‌های 1987 تا 1988 به‌شدت شتاب گرفت. میانگین سهم کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کل ورود سرمایه بلندمدت حدود پنج درصد در انتهای دهه 1970 بود که در 1988 به‌بیش از 30 درصد، افزایش یافت. رقم مربوط به‌سنگاپور حدود 60 درصد در دهه 1980 و حدود 70 درصد برای تایوان در همین دوره بود. در کره تنها شش درصد شرکت‌های چندملیتی دارای شرکت‌های تابع در مالکیت کامل بودند، در مقایسه مکزیک و برزیل که به‌ترتیب 50 و 60 درصد بودند. همان‌طور که پورتر(1990) اشاره کرد، «دولت کره تشکیل و ارتقای شرکت‌های بومی را تشویق کرد». بنگاه‌های کره‌ای همچنین مایل به‌سرمایه‌گذاری در فناوری وطنی بودند. تجربه کره شاید استدلال پورتر(1990) را تأیید کند که «شرکت‌های چندملیتی خارجی تنها باید یکی از عناصر و اجزای راهبرد اقتصادی یک ملت درحال توسعه باشد.»

 

مرحله سوم - کنترل بحران ، بهبود راهبردها ، تثبیت رشد 

رشد صادرات در کره از 1977 کند شد و مقدار مطلق آن در 1979 کاهش یافت. رشد اقتصادی هم ناگهان کاهش یافته و منجر

به‌نرخ رشد منفی 4.8درصد در 1980 شد. تورم از مدت‌ها پیش، بالا بود و بهره‌برداری از ظرفیت در صنایع سنگین، پایین آمد. در

آوریل 1979 دولت کره، برنامه تثبیت جامع را اعلام کرد. محتوای اصلی برنامه تثبیت جامع شامل این موارد می‌شد:

 1ـ کوچک‌سازی نقش هدف‌گذاری سیاستی در عملیات وام‌های بیمه‌ عمر و نرخ‌های بهره ترجیحی،

 2ـ افزایش نسبت آزادسازی تجاری از 69 درصد در 1986 به‌95 درصد در 1988،

 3ـ تأکید بر پیشبرد سرمایه‌گذاری فناوری از 0.9درصد تولید ناخالص ملی در 1980 به دو درصد در 1986 و 2.5 درصد در 1990.

 

سایر محتویات برنامه تثبیت جامع عبارت بودند از:

 1ـ مدیریت بودجه انقباضی با کاهش مخارج و تعویق پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی،

2ـ خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری

 3ـ برنامه‌هایی برای تعدیل سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و شیمیایی

 4ـ افزایش سهم وام‌های بانکی به‌بنگاه‌های کوچک و متوسط قانون پیشبرد توسعه فناوری که ابتدا در 1973 تصویب شد و در 1981 تقویت گردید تا انگیزه‌های مالیاتی جدید برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را فراهم کند.

 دولت به‌پذیرش نقش تهاجمی در تجدید ساختار صنایع مشکل‌دار، پیشبرد تجارت عادلانه، و توسعه فناوری ادامه داد. او همچنین با ادغام تولیدکنندگان اصلی تجهیزات الکتریکی سنگین(HyosungKolong, and Ssangyong) صنعت ماشین‌آلات را در 1980 بازسازی کرد و جایگاه انحصاری به‌آنها اعطا نمود. مجمتع صنعتی چانگوون متعلق به‌شرکت هیوندای اینترنشنال(که در 1980 تحت مدیریت KEPCO به‌KHICتغییر نام داد) ملی شده و به‌دو جزء تحت مدیریت Samsung، LG و KEPCOدر 1983 تقسیم شد. برنامه بهینه‌سازی صنعت کشتیرانی شروع شده بود که منجر به‌کاهش تعداد شرکت‌ها از 60 به‌حدود 15 شد. قانون تجارت منصفانه در 1981 تصویب شد تا از رویه‌های تجارت منصفانه داخلی در برابر ادغام‌های ضدرقابتی و همچنین رویه‌های تجاری محدودکننده محافظت کند.

سیاستگذاران کره‌ای تأکید شدیدی بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای فناوری داشتند. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در دهه 1980 افزایش چشمگیری یافته بود. نسبت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کره هنوز در مقایسه با کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پایین بود اما در بین کشورهای درحال توسعه در بالاترین نسبت قرار داشت. ماشین‌آلات، محصولات برقی، پلاستیک، حمل‌و‌نقل و سایر حوزه‌های شیمیایی، صنایعی بودند که برای افزایش سریع نسبت مخارج تحقیق و توسعه، هدف‌گذاری شدند. به‌علاوه، پروژه ملی برای تحقیق و توسعه در 1982 تأسیس شده بود تا از پروژه‌های تحقیق و توسعه عمومی و نیز پروژه‌های مشترک عمومی خصوصی در زمینه‌های فناوری پیشرفته الکترونیک، شیمی عالی و مهندسی پشتیبانی شود. به‌علاوه، بودجه عمومی (تقریباً 40درصد از مخارج تحقیق و توسعه کره) از مراکز پژوهشی گوناگون علمی و مهندسی برای ارتباطات، انرژی و منابع، ماشین‌آلات، الکترونیک و شیمیایی پشتیبانی کرده بودند. در نتیجه، مخارج تحقیق و توسعه در دهه 1980 به‌سرعت گسترش یافت. برای مثال، تعداد مراکز پژوهشی بین 1982 و 1984 دو برابر شد.

ترکیب یارانه‌های صادراتی نیز تغییر شگرفی کرد. میزان تأمین مالی صادرات برای ارتقای تسهیلات طی دهه 1980 به‌شدت افزایش یافت درحالی که برای اهداف بهره‌برداری طی همین دوره شدیداً کاهش یافت.

بیشتر اقتصاددانان استدلال می‌آورند که تغییر محسوسی در فلسفه دولت در ارتباط با نقش خود در آغاز دهه 1980 رخ داد. آنها انتظار داشتند این تغییرات، اثرات بد انباشت‌شده سیاست‌های صنعتی که طی تحرک‌بخشی HCI اجرا شد را تصحیح نماید. این درست است که دولت کره یک برنامه گسترده مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی را از 1979 به‌این سو دنبال کرد. رایج‌ترین دلایل ارائه شده برای تبیین این چرخش در سیاست عبارتند از: 1ـ سیاست صنعتی به‌سبک کره شاید در مرحله اولیه توسعه بیش از همه اثربخش بوده باشد. 2) اندازه و پیچیدگی اقتصاد کره رشد بسیار زیادی کرده بود و کنترل دقیق دولت بر اقتصاد ظاهراً حالا دیگر کارساز نبود و 3ـ باور بر این بود که ریسک شکست سیاستگذاری به‌علت نبود اطلاعات، افزایش یافته بود.

حامیان بازار آزاد، ویژگی‌های اساسی راهبرد توسعه کره مثل «جابجایی هدف» و «ارتقای دائمی» ساختار صنعتی را کامل درک نمی‌کنند. دخالت دولت در کره همیشه عمقی و گسترده بوده است. «هدف» سیاست‌ها، تفاوت راهبردی در بین مراحل درحال تغییر توسعه اقتصادی در کره داشت. دولت کره به‌شیوه جدیدی عمل کرد تا بستر را برای خلق مزیت نسبی آتی آماده کند. آن‌گونه که دولت کاملاً تشخیص داد، رشد تولید به‌واسطه «انباشت خالص سرمایه» بدون پیشرفت فنی، محدودیت‌های شدیدی در مسیر ادامه رشد تولید در معرض دید گذاشت. اگر یافته‌های بانک جهانی را کاملاً بپذیریم، 57 درصد رشد محصول در شرق آسیا به‌رشد سرمایه، 16 درصد به‌رشد نیروی کار، و 28 درصد به‌پیشرفت فنی طی 1960 تا 1987 نسبت داده می‌شود. اما برای کشورهای توسعه‌یافته، بیشتر رشد محصول(با میانگین حدود 70 درصد) به‌پیشرفت فنی طی 1960 تا 1980 نسبت داده می‌شود. دولت کره دوباره برنامه‌هایش را تغییر داد تا عصر جدید «مرحله محرک نوآوری» را شروع کند تا در مسیر توسعه پورتر باشد.

دولت کره «برنامه پنج ساله برای اقتصاد جدید 1997- 1993» را زیر نظر دولت آغاز کرد. براساس این برنامه، سه هدف اصلی اقتصاد جدید عبارتند از: 1ـ ارتقای پتانسیل رشد، 2ـ تقویت بین‌المللی شدن و 3ـ بهبود محیط زندگی. در رابطه با پیشبرد ارتقای فناوری، دولت کره، همان‌طور که اقتصاددانان محض نئوکلاسیکی استدلال کردند، یک رژیم انگیزشی بی‌طرف، نقش تهاجمی و رهبری را به‌شرح زیر مشخص می‌کند: 1ـ سرمایه‌گذاری فزاینده در تحقیق و توسعه به سه تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی در 1998 و پروژه‌های تحقیق و توسعه که دولت با کارایی راه‌اندازی می‌کند. 2ـ ارتقای صنایع اطلاعات راهبردی که شامل رایانه‌های شخصی بسیار کوچک، چندرسانه‌ای، و نسل بعدی سیستم‌های سویچینگ است. 3ـ نهادهای پژوهشی با منابع دولتی را کاملاً تخصصی و وظیفه‌مدار ساختن و پشتیبانی از تلاش‌های بنگاه‌های خصوصی برای راه‌اندازی تحقیقات مشترک با چنین نهادهایی، دانشگاه‌ها و سایر بنگاه‌های خصوصی برای توسعه فناورانه کاراتر  و 4ـ ساختن یک شبکه اطلاعاتی برای تجارت و توزیع خدمات و پشتیبانی از کامپیوتری کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط اندازه.

 

نگاهی به وضعیت صنایع فولاد ، پتروشیمی ،کشتی سازی ، خوروسازی و الکترونیک  کشور کره و بررسی سیاستهای رشد و توسعه در این بخشها :

 

-صنایع تولید فولاد ، نیروی محرک توسعه صنعتی کره

شاخصه «سرانه مصرف فولاد» یکی از ملاک‌های جهانی بررسی توسعه یافتگی یک کشور است. با بررسی آمارهای ارائه شده توسط سازمان جهانی فولاد برای این شاخصه مشاهده می شود که کره‌جنوبی در ۱۰ سال گذشته همواره رکورددار سرانه مصرف فولاد در بین کشورهای دنیا با متوسط ۱۰۵۷٫۴ کیلوگرم فولاد به ازای هر نفر و با فاصله زیاد از رتبه دوم این شاخص بوده است. دومین سرانه مصرف فولاد جهان مربوط به کشور تایوان با ۷۹۳٫۴کیلوگرم است و مقدار این شاخص در سال ۲۰۱۳ برای کشور آمریکا ۳۰۰٫۲ کیلوگرم، آلمان ۴۶۰٫۲، ترکیه ۴۱۵٫۴ و ایران ۲۱۹٫۰ کیلوگرم بوده است.

کره جنوبی فولاد‌سازی را تقریبا همزمان با ایران شروع کرد. در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ شمسی) کل تولید فولاد کره‌جنوبی حدود یک میلیون تن بوده که با تولید فولاد ایران در آن زمان (شامل کارخانه‌های ذوب‌آهن، گروه ملی و نورد و لوله اهواز) برابری می‌کرد، اما توسعه مداوم و سریع صنعت فولاد این کشور باعث شده است که امروزه تولید فولاد خام کره‌جنوبی حدود ۵ برابر تولید ۱۵ میلیون تنی ایران باشد. اما آنچه که قرار گیری کره جنوبی در صدر این جدول و همچنین این میزان تولید فولاد توسط آن کشور را تعجب‌بر انگیزتر نموده است، توجه به این نکته می‌باشد که کره جنوبی به دلیل فقر گسترده در منابع طبیعی هیچ یک از زیرساخت‌های طبیعی لازم برای تولید فولاد را ندارد.  

در حال حاضر آمارها  نشان می‌دهد که کره یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان است. این کشور بعد از چین، ژاپن، آمریکا و روسیه در رتبه پنجمین کشور تولیدکننده فولاد جهان قرار دارد و بعد از آن کشور آلمان در رتبه ششم قرار گرفته است. به طور مثال شرکت آهن و فولاد پوهانگ ( پوسکو) که در شهر پوهانگ کره جنوبی واقع شده است دومین تولید کننده بزرگ فولاد در جهان از لحاظ حجم بازار و سود آور ترین فولاد ساز آسیاست .

-  صنایع پتروشیمی ، کاتالیزور توسعه

 

صنعت پتروشیمی دومین صنعت استراتژیک است که به توسعه کره جنوبی کمک کرده است. تاریخچه توسعه صنعت پتروشیمی کره نشان می‌دهد که این صنعت پنج مرحله را پشت سر گذاشته است. دوران توسعه صنعت پتروشیمی در این کشور از سال 1966میلادی شروع و تا اواسط سال 1978میلادی ادامه داشت. دوران رشد این صنعت در فاصله سال‌های 1979 تا 1988میلادی، دوران جهش این صنعت در فاصله سال‌های 1989 تا 1997میلادی، دوران بازسازی این صنعت در فاصله سال‌های 1998 تا 2003 میلادی و دوران جهش دوباره آن از سال 2004میلادی به بعد بوده است. ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی و وضعیت صادرات در این کشور نشان می‌دهد که کره جنوبی رتبه پنجم ظرفیت تولید اتیلن جهان و رتبه هشتم صادرات را در سال 2007میلادی داشته است


- صنایع خودرو سازی ، سمبل جهانی شدن از طریق استاندارد سازی

 

صنعت خودرو سومین صنعت استراتژیک است که کره جنوبی توانست این صنعت را در نیم قرن از صفر به بازار جهانی برساند. توسعه صنعت خودرو کره شامل هفت مرحله شامل دوران خودروهای دست‌ساز، خودرو ساخته شده با قطعات وارداتی، خط مشی و سیاست برای تولید خودروهای کاملا بومی، حرکت از سیاست جایگزینی واردات به توسعه صادرات، بهبود رقابت بین‌ المللی در دهه 1980، توسعه فن آوری در دهه 1990 و سرمایه گذاری بیشتر با توجه به روند فعلی تولید است. روند تولید خودرو در کره نشان می‌دهد که این کشور میزان تولید خود را از 7هزار دستگاه در سال 1967میلادی به یک میلیون دستگاه در سال 1988میلادی و به 8/3میلیون دستگاه در سال 2008میلادی رساند. آمار تولید خودرو در جهان در سال 2008میلادی نشان می‌دهد که کره جنوبی بعد از ژاپن، چین، آمریکا و آلمان رتبه پنجم را در ساخت خودرو دارد. ارشاد مناسب دولت از طریق سیاست برای ساختن اتومبیل‌های بومی و ترویج یک خودرو استاندارد، همچنین حفاظت و حمایت مناسب از صنعت خودرو به وسیله دولت از طریق ترویج بنگاه‌های کوچک و متوسط، وام‌های یارانه‌ای، مشوق‌های مالیاتی و منع واردات از جمله عوامل توسعه موفق صنعت خودرو کره جنوبی است .به طور مثال کنون هیوندای، بزرگترین شرکت خودروسازی دنیا در سود، چهارمین شرکت خودروسازی دنیا در تعداد فروش و نخستین خودروساز دنیا در سرعت رشد است. این شرکت در سال ۱۹۶۷ تاسیس شد.دفتر اصلی این شرکت در شهر سئول کره جنوبی است؛ کارکنان این شرکت حدود ۷۵۰۰۰ نفر و ظرفیت تولید سالانه آن در شهر اولسان،۱.۶ میلیون است.محصولات این شرکت از طریق ۶۰۰۰ نمایندگی و نمایشگاه به ۱۹۳ کشور دنیا صادر می شود. . 


-  صنایع کشتی سازی تجاری، غول این صنعت در عرصه بین المللی

 

صنعت کشتی‌سازی چهارمین صنعت استراتژیک است که منجر به توسعه کره جنوبی شده است. سیر تحول صنعت کشتی‌سازی کره نشان می‌دهد مدت زمانی که طول کشید تا این کشور یک کشور کشتی‌ساز بین المللی شود، خیلی کوتاه بود. دولت کره در دهه 1960میلادی، صنعت کشتی‌سازی را به عنوان صنعت با اولویت بالای استراتژیک برای ارتقای اقتصاد ملی شناسایی و طراحی کرد. این کشور همچنین نقشه راه و طرح جامع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه صنعت کشتی‌سازی را تدوین کرد و توانست در دهه 2000میلادی از لحاظ کشتی‌سازی مقام اول را کسب کند. دولت این کشور در جهت ارتقای صنعت کشتی‌سازی به طور کامل اختیار قدرت انحصاری را به نظارت، راهنمایی و حمایت حرفه‌ای صنعت واگذار کرد، همچنین یک پنجره واحد و نقطه شفاف، برای همه جنبه‌های فعالیت‌های مربوط به توسعه صنعت کشتی‌سازی در حال ظهور کره ایجاد کرد. همین سیاست باعث شد که در حال حاضر تقریبا، نیمی از کشتی‌هایی را که در سرتاسر جهان ساخته می‌شود، متعلق به کره جنوبی باشد. صنایع عمده کشتی سازی کشور کره به شرح زیر می باشد:

 صنایع سنگین هیوندای – اولسان کره جنوبی

پیشرو اصلی در بخش کشتی‏سازی صنایع سنگین هیوندای  است که با ثبت میزان تولید تناژ ناخالص 93,893,700 که 1428 کشتی در سایزهای  مختلف با کاربردهای گوناگون را دربرمی‏گیرد؛ بزرگترین شرکت در این بخش از صنعت کشتی‏سازی است.

 

2. کشتی‏سازی  دوو – اوکپو کره جنوبی

یکی دیگر از پیشروان و عامل مهم در این صنعت شرکت کشتی‏سازی دوو است که با کسب رتبه دوم در جهان در زمینه ساخت کشتی‏های غول پیکر فعالیت می‏کند. تناژ ناخالص تولید شده به میزان  68,284,087 که شامل 834 کشتی است.

 

3. صنایع سنگین سامسونگ - کره جنوبی

این شرکت یکی از سه غول صنعت کشتی‏سازی در جهان با ویژگی تولید کشتی‏هایی همچون حمل‏کننده‏های گاز طبیعی مایع وکشتی‏هایی با تناژ ناخالص تولیدشده به میزان 58,082,349 شامل 785 کشتی است.

 

4. هیوندای – سامو کره جنوبی

یکی دیگر از کشتی‏سازانکلیدی از کشور کره که نقش مهمی در این صنعت را ایفا می‏کند با  قابلیت تولید تقریبا 40 کشتی در سال به فعلیت خود ادامه می‏دهد. میزان تناژ ناخالص این شرکت 28,414,515 است که شامل 372 کشتی می‏شود.

  

- صنایع الکترونیک ، موتور محرک توسعه اقتصادی کره

صنعت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ای سی تی پنجمین صنعتی است که منجر به توسعه کره جنوبی شده است؛ به طوریکه از ظهور بخش به عنوان مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی این کشور یاد می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که سهم صنعت ICT در کره جنوبی 9/41درصد کل رشد اقتصادی این کشور در سال 2003میلادی بوده است. وضعیت توسعه ICT در کره جنوبی نشان می‌دهد که این کشور رتبه اول در جهان را در میزان نفوذ پهنای باند اینترنت در سال 2002 میلادی و رتبه چهارم از نظر میزان کاربر اینترنت در سال 2003میلادی داشته است. این کشور پیشرو در صنعت ICT در جهان به خصوص در سخت افزار نیمه‌هادی‌ها، تلفن همراه، تلویزیون‌های TFT-LCD و تلویزیون دیجیتال و گسترش رقابت جهانی آن در برخی از بخش‌های نرم افزار و برجسته ترین در صنعت بازی‌های آنلاین است. این کشور همچنین در جهت ایجاد دولت الکترونیک با کامل کردن کاربرد فناوری اطلاعات به طور فزاینده نسبت به خدمات دولتی و ابتکار عمل دولت الکترونیک گام به جلو را به وجود آورده است. این کشور رتبه اول را در گزارش سال 2008آمادگی دولت الکترونیک جهانی‌سازمان ملل متحد برای شاخص توسعه دولت الکترونیک دارد.

 به طور مثال شرکت  سامسونگ در سال ۱۹۳۸ توسط لی بیونگ-چول به عنوان یک شرکت تجاری تاسیس شد. در طول سه دهه ای که در ادامه آمد، این گروه تجاری به بخش های مختلفی از جمله فرآوری غذا، پارچه، خدمات بیمه و خرده فروشی تقسیم شد. در اواخر دهه ۱۹۶۰ سامسونگ وارد صنایع الکترونیک و ساختمان سازی و کشتی سازی شد و این فعالیت های جدید زمینه رشد خیره کننده اش را فراهم آورد.

به دنبال مرگ آقای چول در سال ۱۹۸۷ سامسونگ به ۴ کسب و کار مجزا تقسیم شد: گروه سامسونگ، گروه  Shinsegae، گروه CJو گروه Hansol

از دهه ۱۹۹۰ به این طرف سامسونگ فعالیت های خود را به چهار گوشه دنیا گسترش داده و به خصوص تولیداتش در زمینه تلفن های همراه و نیمه رسانا ها به منبع عمده درآمد آن تبدیل شده.

 از بزرگترین زیر شاخه های سامسونگ گروپ، می توان به سامسونگ الکترونیکس اشاره کرد که پردرآمدترین شرکت تکنولوژی دنیا و از نظر سود در بین ۴ شرکت برتر است.

سامسونگ گروپ تاثیر غیر قابل انکاری بر رشد و توسعه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و رسانه های کره جنوبی گذاشته و شرکت های تابعه آن حدود یک پنجم کل صادرات کره جنوبی را رقم می زنند. درآمد سامسونگ در حدود ۱۷٪ از تولید ناخالص داخلی کره جنوبی که بیش از ۱۰۸۲ میلیارد دلار است را تشکیل داده. درآمد سامسونگ گروپ در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۶۵ میلیارد دلار بود و سود آن در سال ۲۰۱۳ حدود ۳۰ میلیارد دلار. این شرکت با دارایی ۵۹۰ میلیارد دلار (۲۵۶ میلیارد دلار نقد)، بیش از ۴۲۷ هزار کارمند در سرتاسر دنیا دارد.

 

منابع :

  • سایت همشهری
  • سایت تابناک
  •  سایر منابع   

 

 

 



نوع مطلب : بازدید : 182
برچسب ها : ,


شنبه 17 مرداد 1394 :: نويسنده : شهروز فتوره چی

باسمه تعالی

 

 

تبیین اصول مدیریتی

حضرت محمد (ص)

در صدر اسلام

 

نگارش و جمع آوری مطالب :

شهروز فتوره چی

 

 

 

 

 

 

مقدمه

با پژوهش در  اصول علم مدیریت که پیشینه ای به درازای عمر بشر دارد در میابیم که آنچه که ما امروزه به عنوان علم مدیریت که شاخه ای از علوم انسانی بوده میشناسیم ، در واقع حاصل کار و تحقیقات حدود سیصد ساله اندیشمندان و تئوریسینها در این حوزه است .

جالب اینجاست که در هزار و چهارصد و اندی سال پیش ، محمد ( ص) ، بدون هیچ گونه پیش زمینه ای در حوزه مدیریت کلان ، بپا خواسته و چنان نظامی را بوجود می آورد که چه در بخش خرد و چه در بخش کلان کاملترین مکاتب مدیریت حال حاضر  را در بر می گیرد.

 آنچه که میتوان در باب اصول مدیریت آن حضرت گفت در یک کلام در تمام سطوح خود مانندمعجزه ایست در کنار معجزات دیگر او .

باید اضهار نمود مدیریت حضرت محمد (ص)  در حوزه تشکیل و تثبیت جامعه و حکومت اسلامی و بسط و گسترش آن ، خود آیینه ایست تمام و کمال از اصول و روشهای مدیریت روز دنیا و چنان اهمیت و ارزشی دارد که آشنایی با آن نه فقط برای مدیران ، بلکه برای همه اقشار لازم بنظر میرسد.  

در ادامه به بررسی بخشی از این  اصول به اختصار  می پردازیم :

  1. مدیریت برخویشتن  

پیامبر ـ صلی اللّه علیه وآله ـ بنده ای پاک و خالص و از عبودیتی کامل بهره مند است. بنابراین، همواره در مقام بندگی در مقابل خدای خویش خاشع و دور از خودبینی و خودخواهی، فرمانبردار اراده حضرت حق است. این انفعال در مقام بندگی، سبب شده است تا خداوند او را مرتبه فاعلیت بخشیده و بدین وسیله در عالم نفس ها و روح ها تأثیر بخشید. وی به اقتضای مقام تام و کامل بندگی، هیچ گاه سر به برتری جویی بر نداشت و این سِّرِ اصلی مدیریت و رهبری ایشان بر قلب ها است؛ زیرا اصل و ریشه مدیریت بر قلبها بر اصلاح رابطه انسان با خدای خویش است.

روش پیامبر اسلام در تحول بزرگی که فراهم ساخت بر مبنای تحول رابطه انسان با خدا استوار بود. اثر و نتیجه وجود این رابطه معنوی باعث می شود که در ایجاد ارتباط با دیگران، به دلیل عدم حجاب خودبینی و خودخواهی، میان او و آنان الفتی حقیقی برقرار شود و از جان و دل مدیریت او را بپذیرند

     2.صبر و تحمل ( شرح صدر )

تبیین فلسفی «شرح صدر» به اختصار، همان فعلیت همه جانبه قوا و استعدادهای متنوع وجود انسانی است؛ زیرا هر چه این استعدادها شکوفاتر شوند، بُعد روحانی وجود انسان بیشتری گستردگی بیشتری پیدا می کند.این گستردگی، از نشان پذیری آدمی به اسما و صفات الهی حاصل می شود، که هر چه از صفات خداوند در یک انسان بیشتر تجلی کند، سعه وجودی او بیشتر خواهد شد.

پیامبر ـ صلی اللّه علیه وآله ـ چون مظهر تام حق و صفات اوست، جلوه تام و تمام شرح صدر ربوبی است، تحقق این ظرفیت عظیم روحی در انسان مربوط به عظمت همان مظروفی است که به وجود انسان اتصال پیدا می کند و این اتحاد و اتصال، ظرف را به گستردگی مظروف بسط می دهد. شرح صدر از الطاف خاص خداوند است که دارنده آن قدرتی پیدا می کند که با ابزارهایی مانند بردباری و حلم، مقاومت در سختی ها و مشکلات و... تنگناهای کار در برابرش گشوده می شود و در نهایت، به هدفهای خود نایل می شود.

این صفات و صفات مشابه دیگر که مجموعه «خُلق عظیم» ایشان را تشکیل می دهد، هر کدام شاخه ای از درخت طوبای شرح صدر است که در سرشت طیب آن وجود مقدس نهفته است.

    3. رأفت و ملایمت  

تألیف کتاب تکوین بر اساس رحمت طرح و برنامه ریزی شده است و بر همین مبنا نیز تدبیر و اداره می شود. و از همین روست که پیامبران خدا جلوه های رحمت اویند که آخرین آنها جلوه تام این رحمت و محبت الهی است و شیوه اداره اش نیز بر همین اصل استوار است.او ـ به سبب رحمتی از جانب خداـ در مدیریت خود از محبت و ملایمت خاصی برخوردار است. «فبما رحمة من الله لِنتَ لهم و لو کنت فظّاً غلیظ القلب لانفضّوامن حولک» پیامبر با این ویژگی خدادادی به نحو شگفت انگیزی به و در نزدیک کردن قلب ها و در نتیجه تنظیم و آراستگی امر جامعه متحول عصر خویش پرداخت. این نیروی عظیم و مؤثر آن قدر از خود، کارآمدی نشان داد که خداوند راز موفقیت پیامبرش را در عرصه مسائل مربوط به مردم در عشق ورزیدن به آنان و محبت و ملایمت معرفی می کند.

    4. دوری از قبیله گرایی و خویشاوند سالاری( شایسته سالاری )

در نظام مدیریتی پیامبر ـ صلی اللّه علیه وآله ـ، ریاست و مسئولیت، امانت تلقی می شود و همگان از منطق عملی ایشان دریافته بودند که حکومت کردن به حقیقت مسئولیت داشتن است؛ زیرا «حکومت»، امانت الهی است و حاکم،شایسته ترین مسئول «ادای این امانت».

این باور که منشأ وحیانی «ان الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الی أهلها» «خداوند شما را فرمان می دهد که امانت ها را به اهلش واگذارید.» سبب می شود که همگان بدانند که قدرت تصرف بر جغرافیای جان و مال مردم، ملک شخصی کسی نیست تا طعمه ای برای بهره برداری باشد، بلکه فرصتی شایسته است برای شایستگان جهت تدبیر امور و اصلاح و سامان دادن کارهای مردم و تدبیر و مدیریت داشته های آنان در مسیر سعادت و خوشبختی شان می باشد، و اگر غیر از این باشد، به آنچه سبب گردش درست امور و سلامت و صلابت کارهاست پشت می شود و شمارش معکوس نابودی حکومت آغاز می شود.

باید اذعان داشت از عمده ترین ضعف های مدیریتی بلکه از مهمترین شاخصه های مدیریت ناسالم، عدم توانایی در سپردن کارها به کاردانان شایسته و متخصصان کارآمد و قرار دادن نا اهلان در جایگاه های مدیریتی است و علت عمده این روش نامطلوب هم وجود مناسبات ناسالم اخلاقی، اجتماعی، سیاسی در روابط نادرست مدیریتی است و نتیجه آن هم نفوذ فرصت طلبان و انزوای افراد سالم و صالح است.

     5. نظم و برنامه ریزی 

هیچ سازمان و تشکیلات اجتماعی بدون انضباط به هدف نمی رسد.آراستگی و نظم و ترتیب موجب هماهنگی در امور شده و کارها به سامان می رسد. مدیریت رسول خدا ـ صلی اللّه علیه وآله ـ از این نوع بود. خود به همه لوازم این شیوه مدیریتی ملتزم بود و به یاران نیز آموزش می داد. نگاهی به روند مراحل مختلف دعوت ایشان و مواضع مناسب و برخوردهای منضبط آن حضرت در این دوران متنوع تاریخی بیانگر رعایت این اصل است.

    6.تعهد

اساس روابط انسانی و مناسبات اجتماعی بر پایه عهد و پیمان هاست، و در صورت نادیده انگاری این اصل مهم، خلل بزرگی در روابط میان انسانها ایجاد می شود که نتیجه آن بی اعتمادی، هرج و مرج و نابسامانی در تعامل میان افراد جامعه و گروه های اجتماعی است. پیامبر خدا ـ صلی اللّه علیه وآله ـ به دلیل پای بندی به عهد و پیمان و رعایت اصل وفاداری و ادای امانات بود که پیش از نزول وحی او را «امین» لقب دادند. ایشان به کوچکی و بزرگی عهد و پیمان، به ماهیت و شکل آن نظر نداشتند، بلکه به اصل لزوم وفای به عهد و پیمان توجه داشتند که در هر حال عهدی است که باید استوار بماند. خواه مکتوب باشد یا نباشد. میان او و فردی باشد یا میان او و قبیله و عشیره ای. جنبه شخصی و خصوصی داشته باشد یا اجتماعی و سیاسی. پیمان مؤثر و مهمی باشد یا کم تأثیر و بی اهمیت. در همه وضعیت های مختلف، آن حضرت خود را ملزم به وفا و وفاداری می دانست.

از این عهدهای کوچک تا پیمان های بزرگی چون عمرة القضا که مسلمانان بر اساس مفاد صلح نامه حدیبیه تنها سه روز حق داشتند در مکه بمانند، که رسول خداـ صلی اللّه علیه وآله ـ پس از گذشت سه روز لحظه ای درنگ نکرد و مکه را ترک کردند همه و همه در نظر ایشان در ماهیت اصلی لزوم پای بندی به عهد و پیمان یکسان بود و خود را متعهد به وفای به عهد می دانستند.

      7. اهمیت نقد منصفانه و خردجمعی

سلامت سازمان های مدیریتی خرد و کلان در گرو باز بودن راه نصیحت به آنان و انتقاد از آنهاست، زیرا در این صورت است که نابسامانی ها، ناتوانی ها و گاهی کجروی ها آشکار و توانمندیها و راهکارهای درست و بالنده میدان رشد می یابند.

زمامدار باید بداند برای توفیق در اداره امور مردم، به انتقادهای سازنده و همچنین روحیه انتقاد پذیری نیاز مبرم دارد، زیرا با تحقق اصل نظارت همگانی که در قالب امر بمعروف و نهی از منکر و تحت عنوان «نصیحت خیرخواهانه» در معارف دینی آمده است، ضمن آن که عرصه بر متملقان و چاپلوسان طماع و افسونگر که مخربترین عناصر برای تشکیلات مدیریتی هستند، بسته می شود، راه برای نیکخواهان و دلسوزان باز و در نهایت زمامدار از رهنمودهای خیرخواهانه و نگاه های خرده گیر دلسوزانه بهره گرفته، چشم و نظرش بر ناراستی ها و ناتوانی ها گشوده می شود و در نهایت، در صدد اصلاح بر می آید، و این، انتخاب«بهترین گزینه» با «کمترین هزینه»برای حل مشکلات است.

      8.عدل و انصاف 

تمامی حکومت ها اعم از ملل متمدن یا ابتدایی دارای نظام ها و قواعدی هستند تا بر پایه عدالت و اصول دادگستری همه را تحت نفوذ و سیطره خود قرار داده و جامعه را نظم دهد. این قوانین ثابت که باید به بسط عدالت بیانجامد، محوری ترین ارکان حکومت هاست. تدوین قوانین و قواعد عدالت گستر و اجرای آنها و تسلیم همگان و تساوی عموم در برابر این اصول و قوانین، هماهنگی با عالم تکوین به حساب می آید که بر اساس عدالت مطلق الهی تدبیر و اداره می شود و گریز از آن نیز ساز مخالف زدن با آهنگ موزون و مترنم نظام حکیمانه هستی است. از این رو، اساسی ترین شعار در حوزه نظر و مهمترین اقدام در حوزه عمل، سردادن سرود عدالت و اجرای زیباتر این سرود زیباست. پیامبر اسلام از همان ابتدا، با استفاده از هر فرصتی، زمینه تحقق این بزرگترین تکلیف الهی را در حوزه جغرافیایی تاریخ نخستین اسلام مهیا و آماده می کرد. وی برای اصلاح اوضاع نابسامان و هرج و مرج و بی عدالتی آن روز، ابتدا فکری به حال شرایط گریز از مرکز عربستان کرد تا نظامی بر اساس« یک حاکم و یک قانون» پی ریزی می کند. در نخستین گام، مردم را برای پذیرش و قبول قانون عمومی مرکزی آماده کرد و برای پایان دادن به هر بی عدالتی و انتظام جامعه نوپای سیاسی« سند مکتوب» حکومتی مدینه را تدوین و ابلاغ کرد.

پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ در این سند عالی ترین قوانین حقوقی، جزایی، اجرایی را در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی بدون هیچ گونه رنگ و بوی استبداد و خودکامگی و با مداخله دادن عناصر اخلاقی و معنوی در این مکتوب سیاسی ـ حکومتی، آن را به عنوان اولین قانون اساسی مکتوب در جهان ارایه داد.

حضرت در این منشور، احکام و مقرراتی را به مردم ابلاغ کرد، که آن را در حق خودش نیز کاملا مساوی با سایران نافذ دانست و خویش را مانند دیگران مشمول مقررات آن معرفی کرد. بدیهی است وقتی مردم احساس کنند زمامدارشان به عنوان مقتدرترین عنصر جامعه نمی تواند بر خلاف قانون عملی انجام دهد، حساب کار خودشان را در قانون شکنی و احترام به قانون کرده و هر کس مواظب است تا از تخلف دوری کرده و به خواست قانون تن دهد.

این اهتمام به عدالت و بسط و اجرای آن در تمام زوایای زندگی زیبای پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ به روشنی دیده می شود و همین نیز مهمترین بخش «سیره مدیریتی» او محسوب می شود. نگاهی به عهدنامه «معاذ بن جبل» فرماندار یمن و همچنین عهدنامه «عمرو بن حزم» که دستورالعمل های حکومتی پیامبر به کارگزارانش است روشنگر این امر و مؤید این مطلب است.

پیامبر در اجرای حق و حد هیچ سفارشی را قبول نمی کرد و هیچ کس را فراتر از قانون نمی دید و در اجرای قانون، درست مانند وضع قانون به عدالت فکر می کرد، و در این راه بسیار جدی بود.

 علی ـ علیه السلام ـ در بیان سیره اش فرمود:

«راه و رسم او معتدل، روش او صحیح، سخنانش روشنگر حق و باطل و حکمش عادلانه بود

 

منبع:

پایگاه اطلاع رسانی حوزه .

 



نوع مطلب : بازدید : 453
برچسب ها : ,


شنبه 17 مرداد 1394 :: نويسنده : شهروز فتوره چی

باسمه تعالی

 

در یک نگاه سریع

آنالیز و تحلیل

 سیستم مالیات بر ارزش افزوده در ایران

نگارش و گردآوری مطالب:

شهرور فتوره چی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

مقدمه

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات فروش چندمرحله‌ای است که در هر مرحله یا نقطه فرایند تولید یا توزیع جمع می‌شود. در یک عملیات تجاری نوعی، شرکت مواد خام را از عرضه کننده خود خریداری و از طریق پردازش، تولید، توزیع، محصول یا خدمات را تولید و برای خریدهای اولیه کالاها و مواد اولیه از سایر شرکتها، ارزش ایجاد می‌کند. در حالیکه ارزش افزوده ممکن است به روشهای متعددی محاسبه شود، آسانترین کار این است که فکر کنیم آن تفاوت بین فروش شرکت و خرید شرکت (به جز نیروی کار) از کالاهای تولید شده است. اگر شرکت 60 دلار مواد اولیه از سایر شرکتها بخرد و محصولی را تولید کرده و 100 دلار بفروشد، گفته می‌شود که ارزش افزوده آن برابر با 40 دلار است. بدهی مالیات بر ارزش افزوده آن با نرخ مالیاتی 10 درصد برابر با 4 دلار می‌شود. البته به طور معمول، شرکتها و فعالیتهای متعدد زیادی در تولید محصول یا توزیع آن به مصرف‌کننده درگیر هستند. برای مثال، نان را در نظر بگیرید. کشاورز، آسیابان، نانوا، راننده کامیون و فروشنده همه در رشد عناصر، تولید نان و تحویل آن به مصرف‌کننده درگیر هستند. در این مثال، مالیات بر ارزش افزوده، بر ارزش ایجاد شده توسط هر شرکتی که در تولید و توزیع نان درگیر است، اعمال می‌شود.

از آنجایی که بسیاری از شرکتها معمولاً در تولید کالا برای بازار مشغول هستند راحت است فکر کنیم که قیمت خرده‌فروشی یا ارزش محصول (یا خدمت) برابر با کل ارزش افزوده در فرایند تولید و توزیع است. به عبارت دیگر، یک قرص نان در ازای کل ارزش ایجاد شده توسط کشاورز، آسیابان، نانوا، راننده، مغازه‌دار و هر کس دیگری که در رساندن آن به مصرف کننده درگیر است به فروش می‌رسد. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده تا سطح خرده‌فروشی لزوما همان میزان مالیاتی را در یک محصول جمع می‌کند که می‌توانست به عنوان مالیات فروش خرده‌فروش با نرخ مالیاتی یکسان وضع شود. با این حال مالیات بر ارزش افزوده متفاوت با مالیات فروش خرده‌فروش است چرا که آن در مراحل مختلف و به صورت کم کم جمع می‌شود در حالی که مالیات فروش به صورت یک جا است.

انواع  مالیات بر ارزش افزوده

سه نوع متفاوت از مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد: تولید ناخالص، درآمد و مصرف. این سه نوع در رفتار با تجهیزات سرمایه‌ای که از سایر شرکتها خریداری می‌شوند با هم تفاوت دارند. این تفاوت ممکن است با پذیرفتن اینکه شرکت با کاستن مالیات بر ارزش افزوده خریدهای خود از سایر شرکتها از فروش خود و سپس ضرب نمودن نرخ مالیاتی به ارزش افزوده حاصل برای تعیین بدهی مالیاتی خود قابل توجیح باشد حتی اگر این امر، روش نرمالی برای محاسبه بدهی مالیاتی بر اساس مالیات بر ارزش افزوده نباشد. به دلیل سادگی و شفافیت توضیح، این تشریح در نظر نمی‌گیرد که آیا صادرات یا خریدهای دولتی مشمول مالیات می‌شود یا خیر.

 

 


نوع توليدي 

در مفهوم كلي ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، در صورتيكه از اصل مبدا استفاده شود ، همه مخارج در توليد ناخالص داخلي ( به جز مخارج دولت بابت دستمزد كه نمي تواند تحت پوشش ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد ) را در بر مي گيرد. با فرض اينكه از اصل مبدا استفاده شود ، صادرات كه منشا داخلي دارد، مشمول ماليات مي گردد ، اما واردات كه ارزش آن از خارج نشات مي گيرد ، از شمول ماليات خارج مي شود. به اين ترتيب مي توان گفت پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، جمع تمام مخارج در توليد ناخالص داخلي به استثناي مخارج دستمزدي دولت است. در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، ماليات كلي بر فروش اعمال مي شود . به طور كلي ، اين نوع ماليات بر ارزش افزوده مي تواند بر كالاهاي مصرفي و سرمايه اي اعمال شود. در اين روش ، كالاهاي سرمايه اي و استهلاك آنها از ماليات معاف نيستند. به بيان ديگر ، مي توان گفت به خريد كالاهاي سرمايه اي ، اعتبار مالياتي تعلق نمي گيرد . از اين رو ، اين ماليات انگيزه سرمايه گذاري را تضعيف مي كند . 
 

نوع مصرفي 

در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي ، علاوه بر استهلاك ، مخارج مربوط به كالاهاي سرمايه اي نيز از شمول پايه مالياتي خارج مي شود . در واقع ، با كاهش هزينه هاي سرمايه اي از توليد ، آنچه باقي مي ماند ، برابر ارزش كالاهاي مصرفي توليد شده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده‏اي كه در كشورهاي عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد، از اين نوع است. گرايش برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به سمت استفاده از اين روش است ، به خصوص به دليل معاف بودن كالاهاي سرمايه اي از ماليات ،كه انگيزه براي سرمايه گذاري بيشتر را به وجود مي آورد. همچنين در عمل ، استفاده از اين روش نسبت به دو روش ديگر ، از سهولت بيشتري برخوردار است. 


نوع درآمدي 

ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ، استهلاك را در بر نمي گيرد و به اين ترتيب ، مخارج سرمايه اي خالص را شامل مي شود. پايه اين ماليات ، مجموعه درآمد پرداختي به عوامل ، پس از كسر مخارج دستمزدي دولت است. به همين دليل نيز نام آن ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي است. به طور كلي ، در اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ، پايه كلي ماليات ، متناسب با درآمد عوامل توليد است. ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد ، با ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد ، زيرا در نوع اول ، بنگاه مجاز است استهلاك را كم كند ، اما در نوع دوم ، مجاز به كسر سرمايه گذاري ناخالص است. به اين ترتيب، ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ، به اندازه تفاوت سرمايه گذاري ناخالص و استهلاك ، بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است. 


مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده 

در بين سه نوع ماليات ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي ، كم ترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند. چون ماليات توليدي ، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايه اي ( بدون مستثني كردن استهلاك ) را شامل مي شود ، موانعي در برابر سرمايه گذاري ايجاد مي كند. از آن گذشته ، در صورتيكه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورتحساب انجام گيرد ، در مورد آن دسته از فعاليتها كه موفق به انتقال بخشي از هزينه هاي سرمايه اي خود به بعد شوند ، وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايه اي ، منجر به ماليات چند مرحله اي مي شود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ، اين مساله در حد كمتري به وجود مي آيد . در بين سه روش فوق ، ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كم ترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند يك ماليات عمومي بر مصرف است ( در صورتيكه از اصل مبدا استفاده شود ، خالص صادرات را نيز در بر مي گيرد ) بنابراين ، در بين سه روش مذكور، اكثر كشورها معمولا اين روش را بر مي گزينند . البته استفاده از اين روش ، بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين دليل ، برخي كشورها كوشش مي كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذير كردن بخشي از كالاهاي سرمايه اي گسترش دهند . 



 



 دلايل به اجرا درآوردن قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران 

اصلاح نظام مالياتي ، در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي از طريق راهكارهايي ، همچون تشكيل سازمان امور مالياتي كشور ، اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و معرفي و اجراي ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مكمل اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و يك ابزار درآمدي پويا و هماهنگ با شرايط اقتصادي كشور ، مد نظر قرار گرفته است. در اين راستا، علاوه بر تشكيل سازمان امور مالياتي ، اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم به تصويب رسيده و به مرحله اجرا درآمده است. اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ، كاهش نرخهاي مختلف به منظور گسترش سرمايه گذاري، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و افزايش فعاليتهاي مولد - كاهش درآمدهاي دولت را به همراه داشته است. از طرف ديگر، لزوم تامين منابع مالي براي اجراي برنامه ها و سياستهاي پيش بيني شده ، مستلزم كسب منابع درآمدي جديد است. در اين راستا، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، به عنوان يك نوع ماليات عمومي بر مصرف و فروش در جهت كاهش بار مالياتي بر بخشهاي مولد و اشتغال زا ، موجب كسب درآمد مالياتي براي دولت مي شود. از ديگر دلايل به اجرا در آوردن قانون ماليات بر ارزش افزوده ، اين است كه جايگزين مناسبي براي بسياري از عوارض و مالياتهاي غير مستقيمي است كه آثار اختلالي گسترده اي در بخشهاي توليدي و مولد بر سطح رفاه و رفتار مصرف كنندگان دارد . بر اساس جدول 1 ، حذف عوارض و مالياتهاي غير مستقيم موجود، سهم زيادي از درآمد دولت را كاهش مي دهد . بنابراين ، ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر جبران كاهش درآمدهاي مذكور ، مي تواند در راستاي برنامه هاي پيش بيني شده ، درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش دهد. 

 


 

 مزاياي ماليات بر ارزش افزوده

 

در طول چهل سال گذشته كه اين نوع ماليات معمول بوده، تعداد كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده را برقرار ساخته اند، از مرز يكصد و بيست مورد گذشته است. اين ماليات كه زماني مختص كشورهاي جامعه اروپايي بود؛ به تدريج و با سرعت، در بسياري از كشورهاي پيشرفته اقتصادي ديگر و نيز كشورهاي در حال توسعه رواج پيدا كرد. مطالعه گزارش هاي مربوط به كشورهايي كه نظام مالياتي مزبور را اجرا كرده اند، عموماً حاكي از رضايت آن ها از برقراري اين نوع ماليات است. مزاياي متعددي براي توجيه ماليات بر ارزش افزوده عنوان مي شود؛ از جمله: درآمدزايي، ثبات نسبي، فرار مالياتي حداقل، كنترل و حسابرسي، بازرگاني منظم، بهبود تجارت خارجي، نوسازي، حمايت موثر، حداقل تأثير منفي بر تخصيص منابع، سهولت ورود به پيمان ها، رفع ماليات هاي مخرب و ...  . براي درك بيش تر علل به‏كارگيري ماليات بر ارزش افزوده، دلايل و مزايايي را كه كشورهاي استفاده كننده از اين شيوه مالياتي برشمرده اند، مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم. 


1- ایجاد در آمد اضافی برای دولت بدون نیاز به هزینه 


به سبب وسعت دامنه مأخذ وصول اين ماليات كه معمولاً بيش تر كالاها و خدمات را در برمي گيرد، ماليات مزبور به "ماشين چاپ اسكناس" براي دولت ها معروف شده است. دليل اين وجه تسميه، دامنه اين ماليات ذكر گرديده كه دربرگيرنده طيف وسيع كالاها و خدمات و نيز درآمد فراوان و شناوري است كه اين نوع ماليات براي دولت ايجاد مي كند. ماليات هايي كه با اهداف متعادل سازي توزيع درآمدها يا ايجاد كارايي بيش تر اقتصادي وصول مي شوند، داراي پايه مالياتي كوچك تر و نيز نرخ مالياتي بالاتري هستند. از طرفي افزايش نرخ ماليات نيز به دليل از بين بردن انگيزه توليد و تشويق فعاليتهاي زير زميني، فرصت هاي فرار مالياتي واجتناب از پرداخت ماليات را زيادتر و در نهايت، درآمد دولت را كمتر مي كند. در حالي كه به دليل وسيع بودن پايه، ماليات بر ارزش افزوده را مي توان با نرخي كمتر در مورد كليه فروش هاي مرتبط يا بخش هاي مختلف بازرگاني اعمال و به اين ترتيب، درآمد مالياتي بيش تري را بدون از بين بردن انگيزه توليد، براي پاسخگويي به هزينه هاي دولت ايجاد كرد. 


2- فرار مالیاتی ناچیز 

امكان كاهش فرار مالياتي در ماليات بر ارزش افزوده، به دليل كمتر بودن نرخ آن در مقايسه با ساير ماليات ها با پايه محدود، منبع درآمد مطمئني را براي دولت ايجاد مي كند. از طرفي ديگر چون عدم پرداخت ماليات از جانب فروشنده، پاي خريدار كالاي او را براي منظور كردن ماليات متعلقه به ميان مي كشد، منافع يك طرف، زيان طرف ديگر را موجب مي شود و در صورت موثر بودن نظام كنترل، فرار مالياتي به حداقل كاهش مي يابد. 


3- تسهیل پیوستن به پیمانهای بین المللی 

برخي از پيمان هاي منطقه اي و بین المللی بنا به دلايلي، نظير ايجاد وحدت نظام مالياتي در مناسبات اقتصادي كشورهاي عضو پيمان، برقراري يكنواختي فشار مالياتي، متمايل ساختن انگيزه هاي كشورهاي عضو به سمت افزايش كارايي، گسترش صنعت، استفاده از مزاياي بي طرفي و خنثي بودن، آسيب نرساندن به كالاهاي وارداتي و گسترش رقابت داخلي، ماليات بر ارزش افزوده را از جمله شرايط عضويت براي اعضا تعيين كرده اند. 


4- بروز رسانی سیستمهای مالیاتی  

با گسترش و پيچيده شدن ساختار اقتصادي، لزوم نگهداري حساب ها در بنگاه هاي مختلف اعم از كوچك و بزرگ بيش تر مي شود. در نظام ماليات بر ارزش افزوده به دليل اين كه هر بنگاه نيازمند نگهداري حساب هاي خود به طور كامل است، به كارگيري ماشين هاي محاسبه الكترونيك و رايانه براي پردازش اطلاعات و كنترل حساب ها ، معمول تر از ساير ماليات هاست. نوسازي و توسعه نظام محاسبات مالياتي موجب ايجاد تحول در نظام هاي مالياتي كهنه و سنتي مي شود و اين تحول صرفه جويي در زمان و كادر اجرايي را افزايش مي دهد. 

5- تسهیل عملیات حسابرسی  

چون در روش صورتحساب يا فاكتور فروش براي محاسبه و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، اقلام فروش كالا و خدمات در ستون هاي مربوط درج و بر اين مأخذ، نرخ ماليات تعيين و اعمال مي شود و همچنين صورتحساب هاي مزبور در دفاتر حسابداري موديان ثبت و منعكس مي گردد، بنابراين (به ويژه در حالت نرخ ماليات واحد)، نظام كنترل، ساده و موثر است. 

6- تاثیر حداقلی بر شاخصهای کلان اقتصادی

ماليات بر ارزش افزوده، از نظر اقتصادي، يك ماليات خنثي يا بي تفاوت به حساب مي آيد؛ بدين معنا كه ماهيتاً بر عوامل توليد (سرمايه گذاري، اشتغال و ...) و نيز تصميم گيري هاي اقتصادي موسسات و اشخاص، كمترين تأثيرات منفي را برجاي مي گذارد. در اين زمينه، عنوان مي شود كه چون ماليات بر ارزش افزوده به صورت متناسب بر ارزش افزوده عوامل مختلف در فرآيند توليد اعمال مي شود، بنابراين به نفع روش خاصي از توليد عمل نمي كند. بر اساس موارد ذكر شده، گفته مي شود كه با اعمال ماليات بر ارزش افزوده خللي به تخصيص بهينه عوامل توليد توسط نيروهاي بازار وارد نمي شود. خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه اقتصادي و تجاري از جمله دلايل كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي براي پذيرش ماليات بر ارزش افزوده بوده است. 
 


معايب ماليات بر ارزش افزوده

معمولاً دولت ها و سياستگذاران كشورهايي كه اجراي ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار مي دهند، عمدتاً به دلايل زير در قبال استقرار اين نوع ماليات ابراز نگراني مي كنند و عكس العمل منفي نشان مي دهند: 


1- افزایش سطح عمومی قیمتها 

گاهي اين مطلب به عنوان يكي از انتقادات بر اين نوع ماليات مطرح مي گردد، ولي تجربه كشورهايي كه اين نوع ماليات را برقرار كرده اند, نشان مي دهد اين نگراني چندان موجه نيست؛ زيرا اولاً دليل منطقي و موجهي براي بالا رفتن سطح عمومي قيمت ها ارائه نمي شود و ثانياً وضع و وصول اين ماليات سبب انقباض اقتصاد مي گردد و در نتيجه اثر ضد تورمي خواهد داشت. 


2- پیچیدگی در تبیین و اجرا در بعضی سطوح 


به دليل وسعت مشكلات اجرايي، دولت ها در اعمال اين نوع از ماليات دچار ترديد مي شوند. اهم اين مشكلات عبارتند از: 

الف) نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جزء ) 

ب) چگونگي برخورد در خصوص مواد غذايي كشاورزي 

ج) نحوه عمل در مورد كالاهاي سرمايه اي 

د) مشكلات وصول ماليات از خدمات (نظير بانك ها و بيمه ) 


حال به شرح مختصري در باب هريك از محدوديت هاي فوق مي پردازيم: 

الف) اين اشكال در كليه كشورها، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، كه با تعداد بيشتري واحدهاي خرده فروشي مواجه هستند، مطرح است و ضرورت ايجاب مي كند كه در اين زمينه تجديد نظرهايي در بافت اقتصادي ـ فرهنگي صورت پذيرد. 


ب) تجربه كشورها نشان دهنده اين مهم است كه بيش تر كشورهاي برقرار كننده ماليات بر ارزش افزوده، به دو دليل مواد غذايي را از شمول ماليات خارج ساخته اند:  

- رعايت عدالت اجتماعي و سياست حمايت از قشر وسيع كم درآمد .  

- مشكلات اجرايي خاص اعمال اين نوع ماليات. 


ج) در مورد كالاهاي سرمايه اي، در كشورهاي در حال توسعه، به لحاظ ضرورت تشويق سرمايه گذاري، كالاهاي سرمايه اي را مشمول ماليات با نرخ صفر قرار مي دهند و ماليات متعلق به خريدهايي را كه به كالاهاي سرمايه اي موسسات مربوط مي شود، به صورت يكجا يا به تدريج از حساب ماليات بر فروش آن ها كسر مي كنند. 


د) در مورد خدمات مالي (به ويژه خدمات بانكي و بيمه)، اين دسته از خدمات را به دلايل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي كنند:  

- دشواري زياد تشخيص ارزش افزوده ايجاد شده در اين خدمات .  

- وجودنداشتن ملاكي خاص در مواردي كه براي تشخيص ارزش افزوده اين موسسات اقدام به شيوه علي الراس ضروري است.  

- امكان جابجايي سرمايه مالي به دليل نقل و انتقال پذيري آن در صورت اخذ ماليات سنگين .  

- ارزش پايين درآمد حاصل از اين نوع ماليات در قبال مخارج تعيين و وصول آن . 


 

آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده

آثار اقتصادي اعمال ماليات بر ارزش افزوده را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: آثار كلان، كه از جمله تأثير آن بر رشد اقتصادي، سطح قيمت ها، سرمايه گذاري، درآمدهاي دولت، مصرف و ... است و آثار خرد، كه از جمله مي توان به تأثير آن بر كارايي، عدالت و ... اشاره كرد. 


1- تأثير بر سطح قيمت ها 

برخي از كشورها يكي از دلايل عمده به كار نگرفتن ماليات بر ارزش افزوده را نگراني در مورد وجود رابطه مثبت بين اعمال اين ماليات و افزايش نرخ تورم عنوان كرده اند. از طرف ديگر، تجربه كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات اين نگراني را تأييد نمي كند. صاحبنظران مالي معتقدند كه اعمال ماليات بر ارزش افزوده، مانند وضع هر ماليات ديگري، يك سياست انقباضي محسوب مي گردد. بنابراين، كاربرد آن منجر به كاهش نقدينگي در اقتصاد مي شود. از اين رو مي توان گفت كه اعمال اين ماليات نوعي اثر ضد تورمي در اقتصاد به جا خواهد گذاشت. ساير صاحبنظران معتقدند كه اگر با اعمال ماليات بر ارزش افزوده پيش از افزايش عرضه كل، تقاضاي كل گسترش يابد، كمبود عرضه كل، افزايش قيمت ها را به بار خواهد آورد؛ اما مازاد تقاضا و كمبود عرضه كل ممكن است بنا به دلايل بسيار بروز كند و اين مسأله به تنهايي به اعمال ماليات بر ارزش افزوده مربوط نمي شود. از طرف ديگر، صندوق بين المللي پول در زمينه اثر ماليات بر ارزش افزوده بر قيمت ها، مطالعه اي در 35 كشور جهان انجام داده كه نتايج زير را در بر داشته است. 

در 22 كشور، معرفي ماليات بر ارزش افزوده تأثير عمده اي بر قيمت كالاها و خدمات مصرفي نداشته يا اثرش بسيار كم بوده است. در 8 مورد، اجراي ماليات بر ارزش افزوده با تغيير در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي همراه بود؛ ولي از اين 8 مورد فقط يك مورد افزايش نرخ تورم را به صورت فزاينده به همراه داشت و در 7 مورد ديگر در روند افزايش قيمت ها هيچ گونه شتابي مشاهده نگرديد. به عبارت ديگر، در 29 مورد يا 83 درصد از كشورها، معرفي و اجراي ماليات بر ارزش افزوده با سياست هاي انبساطي مربوط به دستمزد و نيز ديگر سياست هاي انبساطي پولي و اعتباري توأم بود و به اين ترتيب نمي توان به اين نتيجه رسيد كه فقط اعمال اين ماليات، موجب تورم فزاينده اي شده است. نتيجه مطالعه صندوق بين المللي پول در واقع به اين صورت است كه اعمال ماليات بر ارزش افزوده در اكثر موارد تورمي نيست. با اين همه، حتي اگر اجراي ماليات بر ارزش افزوده سبب افزايش تورم شود، با اعمال سياست هاي كنترل قيمت مي توان افزايش نرخ تورم را مهار كرد. 


2- خنثي بودن 

خنثي بودن اقتصادي هر سياست ، به معناي اين است كه در جابجايي منابع اثري نخواهد داشت، زيرا تغييري در قيمتهاي نسبي ايجاد نميكند. چنين خاصيتي در مورد ماليات بر ارزش افزوده ، در دنياي واقعي به طور كامل حاصل مي شود ، چون نيازمند برقراري يك نرخ ثابت مالياتي ، نه تنها در هر بخش، بلكه در كل بخشها در اقتصاد است. بعبارت ديگر، اگر نرخ مالياتي در هر فعاليت اقتصادي كمتر يا بيشتر از ساير نرخها باشد ، يا وجود معافيت مالياتي يا نرخهاي صفر ماليات باعث آثار تخصيصي در اقتصاد شود ، خنثي بودن اين ماليات منتفي است. به هر حال، چنانچه هدف در پايه ماليات بر ارزش افزوده گسترده تر باشد و نرخهاي ماليات به يكديگر نزديك تر باشند، درجه خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده بيشتر خواهد شد. 

3- افزايش رشد اقتصادي 

در اكثر كشورهاي توسعه يافته ، ماليات بر ارزش افزوده جايگزين ماليات بر مصرف و مالياتهاي ديگر ، بخصوص ماليات بر شركتها شده است. انتظار اين است كه اين جايگزيني ، بر توليد و رشد اقتصادي آثار مثبتي داشته باشد. اينك اين سئوال مطرح است كه اگر در جامعه اقتصادي، اين ماليات براي اولين بار معرفي شده باشد و هدف از معرفي كردن آن نيز افزايش درآمد مالياتي باشد  ، آيا باز هم چنين انتظاري متصور است ؟ در واقع، تاثير ماليات بر ارزش افزوده بستگي به طراحي آن ، به خصوص در جايگزيني مالياتهاي ديگر دارد و از قبل قابل پيشگويي نيست.  


 



 

 

 

جمع بندي و نتيجه گيري

- ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش چند مرحله‏اي است كه بر اساس درصدي از ارزش افزوده در هر مرحله توليد اخذ مي شود. 

- ماليات بر ارزش افزوده داراي سه نوع توليدي ، مصرفي و درآمدي است ، نوع توليدي وسيعترين پايه مالياتي و نوع مصرفي كم ترين پايه مالياتي را دارد . نوع مصرفي كم ترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند و كشورهاي جامعه اروپا و بسياري از كشورهاي ديگر از اين نوع استفاده مي كنند. نوع درآمدي نيز بر توليد خالص ملي تعلق مي گيرد. 

- ماليات بر ارزش افزوده داراي مزايا و معايبي است كه مزاياي آن را مي توان ، خنثي بودن ، حداقل فرار مالياتي ، حداقل تاثير منفي بر تخصيص منابع ، سهولت ورود به پيمانها ، درآمدزايي و غيره نام برد . از جمله معايب اين ماليات نيز تنازلي بودن ماليات ، افزايش سطح قيمتها ، اشكالات اجرايي و غيره. 

- اين ماليات تاثيرات اقتصادي بر متغيرهاي خرد و كلان اقتصادي دارد ، متغيرهايي مانند كارايي، سطح قيمتها ، تراز پرداختها ، سرمايه گذاري و پس انداز. 

- از دلايل مهم به اجرا درآوردن ماليات بر ارزش افزوده ، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي دولت ، كاهش فشار مالياتي بر توليد و سرمايه گذاري مولد اقتصادي و افزايش كارايي نظام مالياتي است. 

 


 

منابع

1- كميجاني ، اكبر ، "تحليلي بر ماليات بر ارزش افزوده و بررسي مقدماتي امكان اجراي آن در اقتصاد ايران " 

2- صوفي مجيد پور ، مسعود : " ماليات بر ارزش افزوده: تاريخچه ، مفهوم ، روش محاسبه " ، گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي 
3- مجله اقتصاد ايران  
4- سایر منابع 
 

 



نوع مطلب : بازدید : 220
برچسب ها : ,




صفحه قبل 1 صفحه بعد
مجموعه تحقیقات و مطالب کاربردی در حوزه مدیریت دولتی
درباره وبلاگ


آمار کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :
ثبت نام عضو جدید
فراموشي رمز عبور

آرشيو وبلاگ
خبرنامه
جعبه پیام



جستجو
برچسبها
آمار وبلاگ
آنلاین : 1
بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 6
بازدید هفته گذشته : 1
بازدید ماه گذشته : 270
بازدید سال گذشته : 270
کل بازدید : 5534
کل مطالب : 4
نظرات : 0
رنک گوگل :

                    
 
 
  طراحی: مای تم - قدرت : وبلاگدهی ایران